به گزارش صلح خبر، روزنامه فرانسوی لوموند نوشت، شمار کلی شهروندان فرانسوی که این حقوق را از دولت آلمان دریافت می‌کنند به ۵۴ تن می‌رسد. هنوز معلوم نیست چند تن از این افراد واقعاً در سیاهه افراد مستحق دریافت این «غرامت» هستند، اما ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه با ارسال نامه‌ای به برلین، برای واریز حقوق به ۴ تن از آنها که گفته می‌شود همدست رژیم نازی بوده‌اند، از دولت آلمان توضیح خواسته است.

به نوشته روزنامه لوموند، این ۴ نفر از اعضا شاخه نظامی حکومت آلمان نازی معروف به «وافن اس‌اس» بوده‌اند.

انتشار این خبر در رسانه‌های فرانسه واکنش‌های زیادی را برانگیخته است زیرا افکار عمومی افرادی را که در زمان اشغال این کشور با آلمان نازی همکاری می‌کردند، خائن می‌دانند.

رادیو فرانسه به تازگی اعلام کرد در میان این افراد کسانی هم هستند که در جنگ هیچ نقشی نداشته‌اند اما با جعل مدارک خود را آسیب‌دیده از جنگ معرفی کرده و تا امروز همچنان از دولت آلمان حقوق می‌گیرند.

نیکلاس مه‌یر لاندروت، سفیر آلمان در پاریس در گفت‌وگویی در این زمینه تأکید کرده است که هیچ یک از شهروندان فرانسوی مشمول دریافت حقوق از آلمان از محکومان جنایت جنگی نیستند. وی گفته است که از این ۵۴ شهروند، ۲۷ تن در جنگ قطع عضو شده، ۲۱ نفر بیوه و ۶ نفر دیگر یتیم هستند. به گفته سفیر آلمان، میانگین دریافتی این افراد حدود ۳۵۰ یورو بیشتر نیست.

 دولت آلمان با استدلال حفظ اطلاعات شخصی افراد، هویت این افراد را فاش نکرده است. با آن که اس‌اس رسماً جزو سازمان‌های جنایتکار محسوب می‌شود اما دولت آلمان گفته است که افراد دریافت‌کننده غرامت افسر اس‌اس نبوده‌اند.

روزنامه لوموند می‌نویسد که بر پایه اطلاعات رسمی، چهار فرد مظنون به همکاری با نازی‌ها در شمار همان ۲۷ نفر قطع عضوی هستند. یکی از این چهار نفر مسئول جمع‌آوری داوطلبان فرانسوی برای همکاری با دشمن بوده، نفر دوم یک آلمانی است که تابعیت فرانسوی گرفته، نفر سوم یک آلمانی دیگر با تابعیت فرانسوی است که در نبرد علیه روس‌ها جنگیده و نفر چهارم نگهبان اردوگاه مرگ نازی‌ها بوده است.

پیش از این وزارت کار آلمان اعلام کرده بود که تا ماه فوریه گذشته، ۲ هزار و ۳۳ نفر در آلمان و سایر کشورهای جهان تحت عنوان غرامت آسیب از جنگ، ماهانه مبلغی را دریافت کرده‌اند.

بر اساس قانونی که در سال ۱۹۵۰ میلادی در آلمان تصویب شده و «کمک به قربانیان جنگ» نام دارد، دولت برلین موظف است ماهانه پولی را به حساب این «آسیب‌دیدگان» بریزد. بر پایه همین قانون، افرادی که به جنایت جنگی محکوم شده‌اند از این قانون مستثنا هستند.

در سال ۲۰۰۸ دولت فدرال آلمان به ایالت‌های این کشور اجازه داد تا قانون پرداخت غرامت را حذف کنند اما این قانون در عمل در هیچ یک از ایالت‌ها برداشته نشد.

حدود دو سوم از افرادی که از دولت آلمان غرامت جنگی می‌گیرند، یعنی ۱۵۳۲ نفر تبعه کشورهای اروپایی هستند.

انتهای پیام