به گزارش صلح خبر، در هیاهوی اتفافات قبل از بازی فینال جام حذفی میان پرسپولیس و داماش گیلان، رئیس کمیته اخلاق در خبری از محرومیت سعید فتاحی و احضار حیدر بهاروند و کاظم طالقانی به عنوان مسئولان سازمان لیگ و هیأت فوتبال خوزستان خبر داد اما بعد از گذشت کمتر از یک ماه از آن بازی، کمیته اخلاق نتوانسته عملا با اجرای احکام خود خاطیان محروم را از فضای فوتبال دور کند.

اکنون سعید فتاحی شانه به شانه مدیران فدراسیون فوتبال به نظارت از ورزشگاه‌ها و برنامه ریزی لیگ عالی مشغول است و حیدر بهاروند و کاظم طالقانی هم اساساً این کمیته را به عنوان مرجع رسیدگی به این پرونده قبول ندارند و هر سه احضاریه کمیته اخلاق را نادیده گرفته‌اند.

سه‌شنبه تصویری از بازدید مسئولان فدراسیون فوتبال از ورزشگاه آزادی منتشر شد که بهاروند و فتاحی در کنار مهدی تاج مشغول بازدید از ورزشگاه آزادی هستند. این اتفاق در حالی است که هنوز پرونده این دو نفر در کمیته اخلاق باز است و به هیچ‌کدام از احکام کمیته اخلاق نیز عمل نشده است.

آیا مهدی تاج معتقد است که رسیدگی به این پرونده در حیطه اختیارات کمیته اخلاق نیست؟ با این حساب پس کمیته اخلاق در اقدام شتاب زده قبل از شروع بازی پرسپولیس و داماش دچار اشتباه شده و طبیعتاً مسئولان کمیته اخلاق که سال‌ها تجربه دادرسی و بررسی پرونده‌های حقوقی را دارند، باید درباره این اشتباه خود توضیح دهند.

آیا حق با کمیته اخلاق است و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در صدد بی‌اعتنایی به احکام کمیته اخلاق هستند؟ در نتیجه باز هم این کمیته و مرتضی تورک باید تا سر حد توان از اعتبار کمیته اخلاق و استقلالش که به طور قانونی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و فدراسیون جهانی از آن یاد شده دفاع کند.

تعداد پرونده‌های این چنینی که در گذشته کمیته اخلاق به آن ورود کرده و با نظر مسوولان فدراسیون، مختومه شده، کم نیست. در حالی که احکام پرونده‌ای نظیر درگیری علیرضا حقیقی و علی خطیر در بیرون از زمین فوتبال هیچ‌گاه اجرا نشد و خبری هم درباره‌اش منتشر نشد.

یکی از پرونده‌ها که بارها سازمان لیگ به آن بی‌اعتنایی کرد، محرومیت محمدرضا کسرایی، از کارکنان کمیته امور بین الملل فدراسیون فوتبال بود که به طور مادام‌العمر از حضور در فوتبال محروم شد اما سازمان لیگ هیچ‌گاه آن حکم را اجرا نکرد و ظاهرا کمیته اخلاق هم اهرم اجرایی مقتدری برای برخورد بیشتر در اختیار نداشت.

اخیراً ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال عنوان کرده که کمیته اخلاق، مرجع رسیدگی به اتفاقات فینال جام حذفی نیست و به همین دلیل احکام این کمیته را امضا نکرده تا به دست خاطیان برسد. نظیر این اتفاقات به دفعات در دوره مدیریتی دبیرکل‌های فدراسیون فوتبال رخ داده که حکمی توسط دبیرکل امضا نشود یا خیلی دیرتر از موعد به دست افراد برسد.

به نظر می‌رسد تلاش‌های کمیته اخلاق و رسیدگی به بی‌قانونی و برخورد با عوامل ناهنجاری در فوتبال به سبب برخی کارشکنی‌ها به سرانجام نمی‌رسد و در این میان هیچ نهاد دیگری جز کمیته اخلاق زیر سوال نرفته و این موضوع در طولانی مدت به نام این کمیته خدشه وارد می‌کند. موضوعی که در نهایت به اعتبار اجرای عدالت در فوتبال آسیب خواهد زد.

انتهای پیام