به گزارش صلح خبر، به نقل از یاهو نیوز، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: از آنجا که آمریکا دیگر هیچ فعالیت نظامی در عراق ندارد و مجوز جنگ عراق (AUMF) تنها به عنوان یک مبنای قانونی داخلی برای حضور در عراق شمرده می‌شود، لغو آن احتمالا تاثیر چندانی بر عملیات‌های نظامی در عراق نداشته و دولت از ملغی شدن آن حمایت می‌کند.
این لایحه لغو، با حمایت باربارا لی، نماینده دموکرات، مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) را برای توجیه مداخله در عراق در سال ۲۰۰۲ لغو می‌کند. پس از آنکه یک لغو مشابه در سال ۲۰۱۹ پیش نرفت و به دنبال صدور دستور جو بایدن به انجام حملات هوایی در سوریه در ماه فوریه، این قانون دوباره مطرح شده است.
در ماه مارس، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با رای ۲۸ بر ۱۹ لایحه لی را پیش برد. موافقان لغو AUMF معتقدند که این مجوز اکنون یک چارچوب غیرضروری است، زیرا قبلاً هدف اصلی آن تأیید مأموریت ارتش ایالات متحده برای مقابله و برکناری رئیس جمهور سابق عراق صدام بود. آنها معتقدند که این قانون یک وظیفه پایان ناپذیر برای مشارکت نظامی در خارج از کشور به وجود می‌آورد که نتایج منفی دارد. لی، نویسنده این لایحه، تنها عضو کنگره بود که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه AUMF اصلی رأی داد، او می‌گفت که از او خواسته شده بود به “جنگ پایان باز بدون هیچ استراتژی خروج و نه یک هدف متمرکز” رأی دهد.
منتقدان قانون لغو معتقدند تا زمانی که جایگزینی به جای این قانون پیشنهاد شود، نباید AUMF ۲۰۰۲ را لغو کرد، زیرا بیم آن می‌رود که ایالات متحده آمریکا را از ادامه اقدامات نظامی ضد تروریسم منع کند. AUMF ۲۰۰۲ تصریح می‌کند که اقدامات نظامی باید “از امنیت ملی ایالات متحده در برابر تهدید مداوم عراق دفاع کند”.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: رئیس جمهور به همکاری با کنگره برای تضمین این مهم که مجوزهای منسوخ شده برای استفاده از نیروی نظامی با یک چارچوب محدود و خاص جایگزین شده و اطمینان حاصل شود که ما می‌توانیم از آمریکایی‌ها در برابر تهدیدات تروریستی محافظت کنیم، همکاری می‌کند. همانطور که دولت برای اصلاح AUMF با کنگره همکاری می‌کند، حفظ قدرت برای مقابله با تهدیدات علیه منافع ملی آمریکا با اقدامات نظامی قاطع و موثر بسیار حیاتی است.
دولت وقت آمریکا در سال ۲۰۰۲ به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی که هیچ گاه پیدا نشد، مجوز حمله به عراق را صادر کرد.
انتهای پیام
