محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به عضویت خود در شورای سیاست‌گذاری کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک از سوی وزارت دادگستری گفت: وزارت دادگستری هرسال کنفرانسی بین‌المللی در حوزه کودک برگزار می‌کند. این کنفرانس بین المللی یک شورای سیاستگذاری برای تعیین مهمترین موضوعات و محورهای حوزه کودک در ایران دارد تا بر مبنای آن مدعوین خارجی و داخلی به این کنفرانس دعوت شوند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته از سوی معاونت جوانان نظرات تخصصی خود را در این حوزه ارائه کردیم، اظهار کرد: دلیل ورود معاونت جوانان به این موضوعات این بوده است که خروجی دوران کودکی و نوجوانی همان جوانان هستند و معاونت جوانان برای برنامه ریزی در خصوص موضوعات جوانان، به این بررسی‌های ریشه‌ای نیاز دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: براین اساس موضوعات و ابعاد قابل توجه دوران کودکی از جمله نیاز به آموزش‌ها، رسیدگی‌ها، آسیب ها و … پایش و اعلام می‌کنیم و بر همین اساس مهمانان و متخصصان ذی ربط به این کفرانس دعوت می‌شوند.

تندگویان مهمترین و اصلی‌ترین موضوعات حوزه کودک در ایران را مربوط به آموزش «مهارت های زندگی» به آنها دانست و گفت: بارها به آموزش و پرورش و حتی در مورد جوانان و آموزش عالی اعلام کرده‌ایم که مهم ترین نیاز این قشر، «آموزش مهارت‌های اجتماعی و زندگی»به آنها است. فکر می‌کنم باید این آموزش‌ها را  از سنین مهدکودک و پیش از دبستان شروع کنیم و مهارت های زندگی را به بچه‌ها یاد دهیم این درحالیست که این موضوعات در ایران گم و مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جوانان و نوجوانان از دبیرستان فارغ التحصیل می‌شوند، اما هیچ مهارت اجتماعی ندارند، اظهار کرد: در مورد موضوعاتی مربوط به حقوق کودکان نیز بحث های ما نهایتا تبدیل به لایحه‌های حقوقی شده و نظرات کارشناسی ما با توجه به برگزاری کنفرانس و تضارب آرایی که ایجاد خواهد شد به تولید محتوا منجر می‌شود. درنهایت نیزخود معاونت حقوقی دادگستری این موضوعات را پیگیری می‌کند تا به مجلس رفته وتبدیل به لایحه شوند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه موضوعاتی مثل ازدواج کودکان همواره مورد اعتراض ما بوده است، تصریح کرد: سال گذشته نیز که نمایندگان معاونت جوانان در جلسات شرکت می‌کردند اعلام کردیم که در این حوزه اعتراض داریم و معتقدیم ازدواج کودکان زیر 18 سال کار درستی نیست و باید در مورد آن تجدیدنظر شود.

انتهای پیام