عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در مورد وضعیت ساختمان های نیمه کاره و رها شده در شهر با بیان اینکه این مسئله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، گفت: با اینکه ساختمان‌های نیمه کاره، از نظر ایمنی شهر را دچار مشکلاتی می‌کند؛ اما متاسفانه قوانین و مقررات موجود اجازه مداخله کارآمد به شهرداری را نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی سال‌های گذشته سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام برخی ساختمان‌های خود نداشته باشند، افزود: در سال 91، میزان صدور پروانه به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که سه برابر سال‌های قبل از آن، در شهر تهران پروانه صادر شد، پروانه هایی که متناسب با نیاز بازار ساخت و ساز در تهران نبود و در پی آن شاهد افزایش عملیات ساختمانی در شهر تهران بودیم.

گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی سرمایه گذاران متوجه شدند که تدوام  ساختمان سازی و سرمایه گذاری در برخی از املاک و کاربری‌ها، در مقایسه با دیگر بازارها سود آور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به خصوص املاک بزرگ مقیاس، منصرف شدند و یا به دلیل چالش های حقوقی بین مالکان و سازندگان و یا میان مالکان با هم و طرح دعوی حقوقی فرایند ساخت متوقف شده است، در این شرایط نه تنها این سازه های نیمه کاره، رها شده اند؛ بلکه گودهایشان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه برخی سرمایه گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت و ساز می شوند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش مورد انتظار برآورده نمی‌شود و تأمین سرمایه با خدشه مواجه می‌شود و کار را با سرعت پیش نمی‌برند، گفت: وضعیت موجود نشان می دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان شان بر اساس یک برنامه زمان بندی اقدام کنند.

گلپایگانی اظهارکرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش نویس ماده واحده ای در این خصوص به شورایعالی استانها ارائه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم با توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده برای شهر دارند؛ لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی شان می کنند، فراهم شود.

انتهای پیام