به گزارش خبرنگار صلح خبر، بهمن عبدالهی در نشست هم اندیشی تعاونگران که در اتاق تعاون ایران، با حضور روسای اتحادیه های تعاونی، روسای اتاق های تعاون سراسر کشور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در بخش تعاون به لحاظ ظرفیت های قانونی از جمله اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سند توسعه بخش تعاون، هیچ کمبود قانونی وجود ندارد؛ اما آنچه که این بخش را با مشکل جدی مواجه کرده است، عدم اجرای این قوانین در حوزه تعاون است که از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه، نظارت بر حسن اجرای این قوانین را با جدیت پیگیری کند.
وی با بیان اینکه اجرای درست قوانین، کمک بزرگی به توسعه بخش تعاون می کند، ادامه داد: در حال حاضر، حدود۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند که این اعضا با احتساب تعاونی های سهام عدالت، به حدود ۵۰ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور می رسد.
رئیس اتاق تعاون ایران، به هدفگذاری ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود: هر چند در حال حاضر، فاصله زیادی بین سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد تا سهم پیش بینی شده وجود دارد؛ اما طی سالهای گذشته، اقدامات مهمی در زمینه افزایش این سهم صورت گرفته است.
عبداللهی به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ملی اشاره کرد و ادامه داد: بخش تعاون در طول حیات خود، اثبات کرده که در دوران سخت توانسته نقطه اتکا قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشد؛ بخش تعاون صرفا یک بخش اقتصادی نیست بلکه متکی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با ارائه درخواستی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داد: با توجه به اینکه بحث هایی مبنی بر تبدیل تعاونی های سهام عدالت به صندوق های سرمایه گذاری مطرح می‌شود از نمایندگان مجلس در خواست داریم تا کمک کنند این تعاونی ها منحل نشوند و بتوان با ادامه فعالیت آنها سهم تعاون از اقتصاد ملی را افزایش داد.
