به گزارش صلح خبر، هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان در مصاحبه‌ای با شبکه یک تلویزیون آلمان “بازگرداندن دسته‌جمعی افراد خطرناک” به آلمان را منتفی دانسته است. به گفته وزیر کشور آلمان، بازگرداندن شهروندان آلمانی که پیش‌تر به داعش پیوسته بوده‌اند، “باید مورد به مورد بررسی شود”. زیهوفر در این مصاحبه گفت: «با کسانی سر و کار داریم که کشورشان را برای جنگیدن با دنیای آزاد ترک کرده‌اند و به همین خاطر من به عنوان وزیر کشور آلمان که مسوولیت حفاظت از شهروندان کشور با اوست، باید در چنین مسائلی بسیار محتاط باشم.»
وزیر کشور آلمان مسئله “چندملیتی” بودن را یکی از مشکلاتی می‌داند که دولت آلمان همواره با آن درگیر بوده است. به گفته او، در برنامه‌هایی که برای بازگرداندن اعضای سابق داعش در نظر گرفته می‌شود، ابتدا پاسخ به این پرسش که آیا موضوع بر سر شهروندان آلمانی است یا خیر، الزامی است. به گفته هورست زیهوفر در بازگرداندن این افراد ابتدا باید روشن شود که آیا افراد در کشورهای دیگر احتمالا تحت پیگرد قانونی هستند یا خیر. وزیر کشور آلمان خواستار مقایسه نتایج تحقیقات احتمالی در کشورهای دیگر علیه اعضای سابق داعش شد و گفت:«تنها مورد به مورد می‌توان این مسئله را بررسی کرد و نه اینکه گفت، همه‌شان را به آلمان بازمی‌گردانیم.»
“پیش از پذیرش، روند مسئله روشن شود”
گفته‌های وزیر کشور آلمان اشاره‌ای است به درخواست کردهای سوریه. زیهوفر اما معتقد است، به دلیل اینکه آلمان دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان در مناطق کردنشین سوریه ندارد، بررسی مورد به مورد دشوار است و به این ترتیب دستگاه‌های آلمان به اطلاعات مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی ملی و بین‌المللی نیازمندند.
به گزارش دویچه وله وزیر کشور آلمان می‌گوید، اصل الزام اثبات صریح هویت در مورد زنان و کودکان هم صادق است چرا که به گفته زیهوفر در مناطق تحت نفوذ داعش، زنان و کودکان برای اهداف سیاسی به کار گرفته می‌شوند.
وزیر کشور آلمان معتقد است، کردها در این مورد که می‌گویند، آلمان باید شهروندان آلمانی را که در خارج از این کشور جرمی مرتکب شده‌اند بازپس‌گیرد، حق دارند. زهوفر با اشاره به اینکه بحثی بر سر آمادگی برای این پذیرش نیست، تأکید می‌کند: «اما من می‌خواهم که پیش از اینکه ما کسی را بپذیریم، چگونگی و روند این مسئله روشن شود.»
ده‌ها عضو پیشین داعش در بازداشت کردهای سوریه
بر پایه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها و اطلاعات ناظر حقوق بشر سوریه، در حال حاضر ۶۰ عضو پیشین داعش که دارای تابعیت آلمان هستند در بازداشت کردها هستند. به این افراد باید ۴۵ زن آلمانی را با تقریبا ۸۰ کودک افزود.
کابینه آلمان روز چهارشنبه ۱۴ فروردین لایحه‌ای را درباره سلب تابعیت از کسانی که با گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی مانند داعش همکاری کنند، تصویب کرد.
طبق این لایحه جدید در آینده افراد دوتابعیتی که به صف گروه‌های تروریستی مانند داعش بپیوندند باید حساب کنند که تابعیت آلمانی خود را از دست خواهند داد.
در آغاز ماه مه دولت آلمان نخستین اعضای داعش را به آلمان بازگرداند.
آمریکا هم از جمله کشورهایی است که خواستار بازپس‌گیری اعضای بازداشتی داعش توسط کشورهای اروپایی شده است.
انتهای پیام
