به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز، جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا به صراحت در یک سخنرانی اعلام کرده است که او نمی‌خواهد به خاطر بدهی عمومی مورد روند انضباطی و تنبیهی اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
کمیسیون اتحادیه اروپا از ایتالیا توضیح خواسته است که چرا بدهی عمومی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است، در صورتیکه ایتالیا متعهد شده بود که این بدهی را در سال مذکور کاهش دهد.
دولت ایتالیا تلاش دارد به اوضاع وخیم اقتصاد این کشور سر و سامان دهد. اقتصاد ایتالیا که سال گذشته میلادی وارد رکود شد با بحران بدهی شدیدی نیز رو به رو است.
انتهای پیام
