حسن نوروزی در گفت‌وگو با صلح خبر، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح الحاق دو ماه به قانون مجازات اسلامی تعزیرات را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
وی افزود: براساس ماده یک مصوب آن ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه از طریق توهین به ادیان الهی و یا مذاهب اسلامی تصریح شده در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت ناروا دادن در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی، چنانچه مشمول حد نباشد مستوجب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا یکی از این دو مجازات است.
نوروزی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه جرم این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأمورین دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: بر اساس ماده ۲ الحاقی هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن با بهره‌گیری از تشکیلات و یا ساختار هرمی و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب هر اقدام غیر قانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان یا خودآزاری و دیگر آزاری و هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام شود چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ محکوم می شود البته محکومیت سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده ۱۳۰قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
نوروزی گفت: در جلسه امروز همچنین موادی از طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد؛ بر اساس آن مراجع صدور پروانه ساخت مکلف هستند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به اخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی طبق نقشه مصوب از سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام کند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس وزارت کشور مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مذکور به سامانه الکترونیک معاملات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید تا امکان اخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم شود، همچنین مقرر شد که آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک و با همکاری وزارت کشور تهیه شود تا در نهایت به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
انتهای پیام
