به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر مجلس نجومي‌ها را تبرئه و طلبکار کرد! به گزارش صلح خبر؛روزنامه جوان در صفحه اول امروز 13 شهریور خود نوشت:مجلس نجومي‌ها را تبرئه و طلبکار کرد! هادی غلامحسینی در حالي كه رهبر معظم انقلاب سال 95در رابطه با موضوع فيش‌هاي نجومي عنوان داشتند نبايد موضوع فيش‌هاي نجومي به دست فراموشي سپرده […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
مجلس نجومي‌ها را تبرئه و طلبکار کرد!
به گزارش صلح خبر؛روزنامه جوان در صفحه اول امروز 13 شهریور خود نوشت:مجلس نجومي‌ها را تبرئه و طلبکار کرد!
هادی غلامحسینی در حالي كه رهبر معظم انقلاب سال 95در رابطه با موضوع فيش‌هاي نجومي عنوان داشتند نبايد موضوع فيش‌هاي نجومي به دست فراموشي سپرده شود و بايد با عاملان، برخوردهايي چون عزل و بركناري، برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات صورت گيرد، روز گذشته مسئولان ديوان محاسبات مجلس در بهت و حيرت عمومي عنوان داشتند پرونده فيش‌هاي نجومي بسته و همه نجومی‌بگیران هم تبرئه شدند و دو نفر نیز برای پس گرفتن حقوق‌هایشان شکایت کرده‌اند! اين در شرايطي است كه افكار عمومي منتظر انتشار نتايج برخوردهاي قضايي با نجومي‌بگيران بودند. رسوایی حقوق نجومي در سال ۹۵ كار را به آنجا كشاند كه روحاني قول داد با بررسي علل و اصلاح قوانين اين ننگ را پيگيري كند، اما با وجود تكليف قانون برنامه براي ايجاد سامانه حقوق و مزاياي مديران هنوز اقدامي مشاهده نشده است. ابتداي سال گذشته بود كه موضوع فيش‌هاي نجومي به يك جنجال رسانه‌اي و رسوايي براي بخش دولت تبديل شد تا جايي كه هر روز فيش يكي از مديران دولتي در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گرفت و در پي‌اش دولت عذرخواهي مي‌كرد و بركناري‌هاي دومينوواري اتفاق مي‌افتاد، افتضاح حقوق‌هاي نجومي كار را به آنجا رساند كه حسن روحاني رئيس‌جمهور به اجبار در اين رابطه بيانيه‌اي صادر و به مردم تأكيد كرد، براي مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي کوتاه نمی‌آییم و با کسی در‌این باره عقد اخوت نبسته‌ايم.
روحانی خطا را پذیرفتروحاني گفته بود از وزرا خواسته‌‌ام در مورد هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت‌المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند تا خداي ناكرده ريشه‌هاي تعميق شده بي‌انضباطي مالي و رانت‌خواري مجدداً از گوشه‌‌اي سربرنياورد و تخلف، توجيه نشود. در حالي كه اقدام نجومي‌بگيران در جامعه تقبيح شده بود، سخنگوي دولت به تمجيد از برخي نجومي‌بگيران پرداخت و از آنها به عنوان ذخيره‌هاي انقلاب ياد كرد كه با واكنش‌هاي تند مردم و مسئولان روبه‌رو شد.
بیانات رهبری در مورد فیش‌های نجومیرهبر انقلاب سال 95 تعبيرات مهمي درباره حقوق‌ها و برداشت‌هاي نامتعارف بيان كردند و فرمودند: اين طور نباشد كه ما سر و صدا كنيم و بعد قضايا را به كلي تمام كنيم و به دست فراموشي بسپاريم، اين حقوق‌ها، برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال است، اين برداشت‌ها نامشروع، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، بايد اينها را از اين كار‌ها بركنار بكنند.
در همين راستا نيز رهبر انقلاب اسلامي در شهريور 95 به صراحت عنوان داشتند:
«از مسئله حقوق‌هاي نجومي آسان عبور نكنيد و به مردم بگوييد كه چه كار كرديد، اين قضيه مردم اعتمادشان ضربه خورده است. به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد هم بايستي قاطع باشد، مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همين معنا ساري و جاري است، همه بايد اين را رعايت بكنند. خب، قوه مجريه جلوي چشم است و حالا مثلاً بيشتر از ديگران گسترده است.» در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دريافت حقوق‌هاي نجومي، خواستار سه نوع برخورد عزل و بركنار كردن، برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است و مجازات شده‌اند. حتي سال گذشته، در پي ارسال نامه معاون اول رئيس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه دكتر جهانگيري پاسخ دادند كه « كليه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
اصلاح پرداختي‌ها در بخش عمومي در اين ميان اطلاعات دريافتي «جوان» از برخي مجموعه‌هاي عمومي حاكي از اين است كه حقوق و پرداخت‌هاي بيش از 10 ميليون تومان در ماه ديگر پرداخت نمي‌شود، بدين ترتيب دستمزدها در اين بخش‌ها از يك رويه واحد برخوردار شده است.
نجومي‌بگيرها در دولت هنوز وجود دارند؟حال در شرايطي كه از بخش دولت انتظار مي‌رفت موضوع فيش‌هاي نجومي را ساماندهي كند واقعاً هم اكنون افكار عمومي نمي‌داند پرداختي‌ها در بخش دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت به چه شكلي است اما اظهارات علي طيب‌نيا وزير دولت يازدهم در اواخر سال 95 مبني براينكه بخش دولت يعني رانت، حقوق‌هاي نجومي، اضافه نيرو، سفرهاي خارجه و… اين نگراني را ايجاد كرده كه حقوق‌هاي نجومي همچنان در بخش دولت مستدام است.
بركناري صفدرحسيني يعني پذيرش خطا
از سوي ديگر شنيده مي‌شود رئيس‌جمهور خود از اتفاقاتي كه در رابطه با پرداخت‌ها در صندوق‌هاي توسعه ملي شده بود كه منجر به استعفاي بركنارگونه رئيس و هيئت عامل صندوق توسعه ملي در سال گذشته شد، ناراحت بود و بدون شنيدن هيچ گونه توضيحي با اين افراد در مجموعه مذكور قطع همكاري كرد كه اقدام صحيحي هم بود زيرا اعتبار بخش دولت با موضوع فيش‌هاي نجومي زير سؤال رفت.
خشم عمومي از فيش‌هاي نجومياز سوي ديگر واكنش‌ها در فضاي جامعه و به ويژه فضاي مجازي از خشم عمومي در رابطه با فيش‌هاي نجومي حكايت داشت زيرا عموم مردم ايران از دستمزد يك تا 2ميليون توماني برخوردار هستند و باوجود 4تا 7ميليون بيكار در كشور و 10ميليون فقير مطلق، بي‌شك جامعه بر نمي‌تابد كه عده‌اي در بخش دولت به نام خدمتگزاري به مردم از دستمزدهاي نجومي و پرداختي‌هاي نامتعارف برخوردار باشند و همين ديروز نيز وقتي خبر تبرئه نجومي‌بگيران توسط ديوان محاسبات در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت مردم در فضاي مجازي به اين خبر واكنش‌هاي تندي داشتند.
انتقاد علما به فیش‌های نجومیاز سوي ديگر علما در سال گذشته همزمان به رسانه‌اي شدن مقوله فيش‌هاي نجومي به اين موضوع واكنش نشان دادند و خواستار ساماندهي نظام پرداخت‌ها و جبران خسارت‌هايي كه بيت‌المال خورده است، شدند و به صراحت از مسئولان دولتي خواستند با عوامل پرداخت‌هاي نجومي برخورد كنند. پس از آن برخي مسئولان دولتي درصدد توجيه برآمدند و برخي ديگر با عذرخواهي از مردم با چنين پديده‌اي برخورد كردند كه در نهايت منجر به پيگيري دستگاه‌ها و نهادهاي ناظر و مسئولان قوه قضائيه شد.
سامانه حقوق دستمزد به جایی نرسیددست آخر مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مكلف كرد براي پيشگيري از چنين اتفاقاتي سامانه ثبت حقوق و مزايا راه‌اندازي كند. براين اساس طبق ماده 29 قانون برنامه ششم دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند. به نظر مي‌رسد مجلس در اقدامي راه بروز چنين حوادث ناشايستي را با تصويب قانون بسته است و بايد وعده مسئولان در اجرا عملياتي شود. در همين‌باره حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس عنوان كرده با وجود گذشت پنج ماه از سال جاري تاكنون اقدامي براي ايجاد سامانه مذكور گزارش نشده است. در پایان باید از رئیس مجلس پرسید با تبرئه نجومی‌بگیران چگونه وقایع یکسال گذشته و واکنش‌ها و اظهارات مقامات کشور را توجیه خواهد کرد؟!
اگر خبر يا گزارشي داريد از بخش خبرنگاران صلح خبر براي ما ارسال نماييد.
قوانين خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمايل اعلام نماييد تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما مي توانيد از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش هاي خود را ارسال نماييد.
- شما مي توانيد اخبار و گزارش ها را به ايميل solhkhabar@yahoo.com ارسال نماييد.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاوير و گزارش هاي خود قوانين و مقرارت را رعايت فرماييد.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومي اکيدا خودداري فرماييد.
- از ارسال کاريکاتورهاي توهين آميز يا تصاوير موهن اکيدا خودداري فرماييد.
- رعايت کپي رايت در مطالب ارسالي الزامي است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطي بلافاصله حذف مي گردد.
گروه وبگردي صلح خبر
