به گزارش صلح خبر، به نقل از عربی ۲۱، جبهه نجات ملی (ائتلاف مدنی) روز پنجشنبه از تونسی‌ها خواست برای برگزاری تحصنی مسالمت آمیز از روز یکشنبه در میدان باردو در مقابل پارلمان تونس با هدف درخواست انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام، تشکیل دولت موقت از چهره‌های غیرحزبی، پایه‌گذاری گفت‌وگوی ملی و اشتغال بیکاران مشارکت کنند اما این تحصن به دلیل کم بودن تعداد شرکت کنندگان برگزار نشد.
همچنین روز یکشنبه فعالان سیاسی و جامعه مدنی که تعدادشان از ده‌ها تن فراتر نبود در نزدیکی میدان باردو تجمع کرده و شعارهایی را در راستای انحلال پارلمان سر دادند. اما معترضان با ممانعت نیروهای امنیتی که میدان را با سیم خاردار محاصره کرده بودند روبرو شده و نتوانستند خود را به این میدان جایی که قرار بود تحصن انجام شود برسانند و متفرق شدند.
راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه با در اختیار داشتن ۵۴ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی ریاست پارلمان را برعهده دارد.
عماد الخمیری، سخنگوی جنبش النهضه در واکنش به این تظاهرات و درخواست‌ها برای انحلال پارلمان گفت، این اقدامات نه از سوی گروه‌های سیاسی و اجتماعی میانه‌روی تونس بلکه صرفا با فراخوان‌هایی همسو با گروه‌های رسانه‌ای خارجی آغاز شده که توسط شاخه‌های رسانه‌ای معروف متخاصم با تونس و نظام سیاسی، انقلاب و تجربه دموکراتیک آن مدیریت می‌شود.
وی افزود، این شاخه‌های رسانه‌ای با معترضان داخلی همراه می‌شوند، معترضانی که به دلیل عدم توانایی در تحریک مردم و جمع کردن طرفدار منزوی هستند چرا که هدفشان مسائلی است که در حال حاضر جزء اولویت‌های ملی کشور نیست. امروز هدف پارلمان و جنبش النهضه نیست. این فراخوان‌ها ناامید کننده است زیرا مردم تونس با این فراخوان‌ها موافق نیستند و پایداری سیستم دموکراتیک و انقلاب همچنان گزینه معتبر مردمی است که با چنین فراخوان‌های ناامیدانه‌ای از بین نمی‌رود.
جنبش النهضه روز پنجشنبه نسبت به فراخوان‌ها برای انحلال پارلمان هشدار داده و اعلام کرد، این فراخوان‌ها به ثبات تونس آسیب می‌زند و ممکن است کشور را به آشوب بکشاند.
شهرداری باردو هم روز شنبه اعلام کرد، میدان باردو در مقابل پارلمان و اطراف آن را به روی تجمع‌ها و هرگونه فعالیتی تا زمان پایان قرنطینه برای مقابله با کرونا می‌بندد.
تظاهرات ۱۴ ژوئن در حالی ناکام ماند که حدود ۱۰ روز پیش هم یک حرکت مشابهی در داخل پارلمان تونس به رهبری حزب مشروطه آزاد متشکل از سران نظام زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس با شکست روبرو شد.
در پی سرکوب تظاهرات و اعتراضاتی که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود، فعالان تونس جنبش النهضه را به این سرکوبی متهم و تهدید کردند تظاهرات و اعتراضات را تشدید می‌کنند.
ائتلاف جمهوری سوم هم با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد، به منظور آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره تجاوزات خطرناک و اعتراض به سیاست جدید سرکوب‌گری دولت “غیرقانونی” یک نشست خبری ترتیب خواهد داد.
این ائتلاف ضمن درخواست از رئیس جمهوری تونس برای پاسخ به مطالبات مردمی، تصریح کرد، ابزارهای اعتراضی مورد استفاده خود را که از روز یکشنبه در واکنش به تصمیم ممانعت از انجام تحصن‌ها به کارگرفته اعلام خواهد کرد.
از سوی دیگر الیاس الفخفاخ، نخست وزیر تونس درخواست الغنوشی را درباره مشارکت حزب قلب تونس در ائتلاف دولتی رد کرد و گفت، این ائتلاف فقط در صورت عدم موفقیت گسترش می‌یابد. ائتلاف موفقیت‌هایی را به دست آورده و نیازی به گسترش آن نیست.
وی به وجود پاره‌ای اختلافات میان خود و راشد الغنوشی اذعان کرد اما در عین حال اعلام کرد که در برخی باهم توافق نظر نیز دارند.
الفخفاخ گفت، جنبش النهضه تنها شریک دولت است این دولت، دولت النهضه نیست و گروه‌های دیگری نیز در دولت مشارکت دارند.
وی افزود: الغنوشی رئیس یک حزب است، بنابراین آنچه برای خود و حزبش مفید می‌بیند انجام دهد.
انتهای پیام
