به گزارش صلح خبر، اولین نشست تخصصی همایش «حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها» با حضور سعید حبیبا، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، محمودصادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، لادن حیدری، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت ارشاد و علی اصغر سیدآبادی، مشاور وزیر ارشاد در امور برنامه‌ریزی در قمصر کاشان برگزار شد.

در این نشست، سعید حبیبا  با اشاره به اینکه دفاع از حقوق صاحب اثر وظیفه خود اوست و نه دولت، گفت: صاحب اثر باید شکایت کند تا زمینه پیگیری دولت به وجود بیاید و وظیفه انجمن صنفی داستان‌نویسان است که این فضا را ایجاد کند. 

استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از عوامل کاهنده دزدی مالکیت ادبی،‌ الحاق به سازمان‌های جهانی است. اما ناشران اغلب از مخالفان این الحاق هستند و می‌گویند پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی باعث می‌شود از کتاب‌های خارجی محروم شویم، در صورتی که تمام این حرف‌ها بهانه‌ای بیش نیست و البته راه‌کارهایی هم دارد. 

محمود صادقی افزود: یکی از انگیزه‌های من برای کاندیداتوری مجلس همین مساله مالکیت صنعتی و فکری بود و درهر دو زمینه نیز در مجلس طرح و لایحه وجود دارد که امیدوارم تصویب شوند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: حدود ۳۰ معاهده بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. کمترموضوع حقوقی وجود دارد که این تعداد معاهده داشته باشد. 

او گفت: بریتانیا مهد کپی‌رایت است که دو انگیزه برای ایجاد آن وجود داشته است؛ سانسور و کسب درآمد. دربار شاهی بریتانیا پس از اختراع چاپ که باعث سرعت تبادل افکار شد، به دنبال تمهیدی برای کنترل تبادل افکار بود و اساسا دلیل پیدایش آن حمایت از مولف نبود، بلکه امتیازی بود که دربار به ناشرمی‌داد. این امتیاز در بستر زمان تحول پیدا کرد و از مکانیزمی برای سانسورو حمایت از ناشر، به قانونی برای حمایت ازمولف تبدیل شد. 

صادقی با اشاره به اینکه حق نسبت به همه اموال دائمی است، اما در موضوع کپی‌رایت با مساله موقتی بودن حق روبه‌رو هستیم، اذعان کرد: در حال حاضر ما حق هیچگونه تعرضی در اموال دیگران را نداریم، اما در آثار ادبی و هنری به خودمان این حق را می‌دهیم. مثلا دانشجو یک نسخه از کتاب را کپی می‌کند، در حالی که در کشورهای پیشرفته پولی بابت این کپی پرداخته می‌شود.

او به قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حقوق مولف اشاره کرد و گفت: قدیمی‌ترین قانون همان قانون اصول محاکمات مربوط به ۱۳۰۲ است. در ۱۳۰۴ ثبت علامات صنعتی و تجاری را تصویب کردیم و در ۱۳۰۹ عهدنامه بین ایران و آلمان در حمایت از مالکیت امضا می‌شود. در ۱۳۱۰ قانون ثبت علامات اختراع هم به آن اضافه می‌شود و همزمان در قانون مجازات عمومی برای اولین بار از کپی‌رایت حمایت می‌شود که مجازات‌هایی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای تکثیر غیرمجازتعیین می‌شود. این ماجرا ادامه دارد تا سال 1348 که قانون نسبتا جامعی در این زمینه داریم.  

این نماینده مجلس تصریح کرد: تنها چیزی که نداریم قلمروی اجرای این قانون برای حمایت از آثاری است که اولین بار در ایران منتشر می‌شود. اکثر ذی‌نفعان اطلاعاتی از این قوانین ندارند و دادگاه‌ها هم اشراف کافی روی موضوع ندارند، اما رای می‌دهند. 

او افزود: در محاسن و آثار مثبت کنوانسیون برن بسیار نوشته و گفته شده است، از جمله اینکه اگر کشورهایی بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، معیارشان عضویت در این معاهده‌ است. در حالیکه امروز مثلا به‌طور متوسط در لپ‌تاپ هر ایرانی حداقل ۵۰۰۰ دلار نرم‌افزار تقلبی وجود دارد.

در ادامه این نشست نیز لادن حیدری با اشاره به لایحه‌ای که در سال 1382 به مجلس فرستاده شده، گفت: هنوز معتقدیم این لایحه نیاز به اصلاح دارد که دکتر صادقی، مسئولیت این  موضوع را در مجلسه برعهده گرفته است. اما یکی از دلایل عمده نوشتن این لایحه تکثر قوانین در این زمینه بود، قوانینی که هیچ شباهتی به هم نداشت. تلاش کردیم دراین لایحه ضمانت‌های اجرایی، ایجاد مقرراتی در زمینه انتقال حقوق مادی و تکنولوژی روز در نظر بگیریم که در این زمینه لازم بود به کشورهایی که در این حوزه تجربیاتی داشتند، توجه می‌شد. 

مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت ارشاد افزود: سال ۹۳ بعد از ۱۵۰ جلسه کارشناسی لایحه کامل شده به مجلس تقدیم شد که در آن بیشترین توجه را به حقوق پدیدآورندگان داشته‌ایم. اما معتقدم چالش اصلی در عدم رعایت حقوق مولف به فرهنگسازی بازمی‌گردد. ما ماشین دیگری را سرقت نمی‌کنیم اما کتاب دیگری را کپی می‌کنیم، آهنگ دیگری را دانلود می‌کنیم و مشکل این است که این آثار را به عنوان مال در نظر نمی‌گیریم. این درحالی است که خود پدیدآورندگان نیز به دنبال حقوق خود نبودند و به طور طبیعی اگرهم افرادی به محاکم قضایی مراجعه کرده باشند، آرای مناسبی دریافت نکرده‌اند که همین مساله باعث شده تا فکر کنند توجهی به این مساله وجود ندارد.

او ادامه داد: ما ازسال ۱۳۱۰ قوانین داخلی برای حمایت از مولف داشته‌ایم، اما همین قانون چقدر اجرا می‌شود؟ درحالیکه اگر به کنوانسیون برن بپیوندیم، دیگر باید به دنبال اجرای قوانین برویم و وکیل بگیریم. 

حیدری افزود: نباید دچار توهم شویم. ما در سال ۳۷ و ۳۸ به کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس پیوسته‌ایم، اما موارد زیادی در زمینه اختراع‌های صنعتی نقض می‌شود، به همین دلیل معتقدم صرفا با پیوستن به کنوانسیون برن مشکل ما حل نمی‌شود.  چین الان عضو کنوانسیون است، اما رده اول تقلب را در دنیا دارد. به نظرم تشدید مجازات‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما باید نگاهی پیشگیرانه داشت. در این زمینه اما وزارت فرهنگ تنها تصمیم‌گیرنده نیست.

علی‌اصغر سیدآبادی نیز در ادامه این نشست گفت: برگزاری این جلسه هم نشان‌دهنده بحران است و هم امید. این جلسه نشانه یک بحران از رابطه نویسنده با اجزای صنعت نشر و مخاطب است. و امیدوارانه است چرا که انجمن صنفی داستان‌نویسان برگزاری آن را برعهده گرفته است. 

این نویسنده افزود: در سال ۴۸ کانون نویسندگان در تدوین قانون حقوق مصنفان با مجلس مراوده داشت. اما الان ممکن است ناشران در نوشتن این قانون مشارکتی داشته باشند، اما بعید می‌دانم از نظر نویسندگان در تدوین آن استفاده شده باشد، درحالیکه این مراوده و نظرخواهی ضروری است.