به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری “معا” فلسطین، به موجب این پیش‌نویس در صورتیکه دست داشتن فلسطینی‌ها در “اقدامات تروریستی” ثابت شود اقامت آنها لغو خواهد شد.
در صورت لغو اقامت، رژیم صهیونیستی خواهد توانست ساکنان فلسطینی را از اراضی اشغالی بیرون کند. وزارت داخلی اسرائیل پیشنهادی را در این راستا مطرح و کمیته وزارتی که مسئول تهیه لوایح قانونی است از آن حمایت کرد. این اقدام به موازات پیش نویس قانون ویژه‌ای بود که اوهانا لیکود، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کرد.
نگارش این دو پیش‌نویس قانون در واکنش به حکم دادگاه عالی در سپتامبر گذشته انجام شد. این دادگاه اخیرا حکم سلب اقامت 4 فلسطینی در قدس شرقی را لغو کرد.
طبق این گزارش، ژانویه 2006 سه تن از این افراد به عنوان اعضای شورای قانونگذاری فلسطین در لیست اصلاح و تغییر وابسته به حماس انتخاب شدند. یکی دیگر از آنها نیز که در انتخابات کاندید نشده بود به عنوان وزیر در دولت فلسطین منصوب شد. وزیر داخلی اسرائیل در آن زمان اقامت این افراد را به دلیل “سوء استفاده از اعتماد” لغو کرد.
پیش‌نویس قانون جدید بر این امر مبتنی است که این قانون در مورد تمام مقیمان دائم و مهاجرانی که وارد اراضی اشغالی شدند و مردم قدس مطابقت خواهد کرد. طبق این پیش‌نویس، اگر مشخص شود که این فرد نمی‌تواند به مجوزی برای اقامت دائم در کشور دیگر دست یابد وزیر داخلی باید مکان جایگزینی را به شخصی بدهد که اقامتش لغو شده است.
انتهای پیام
