کمال دهقانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام گفت: FATF موسسه‌ای است که برای کشورهای عضو آن یکسری راهنمایی‌هایی جهت سرمایه‌ گذاری و یا مبادلات بانکی و پولی می‌کند مبنی بر این‌که کشورهای عضو با چه کشورهایی مبادلات تجاری، پولی و مالی داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین توصیه‌ها به کشورها می‌گوید که کدام کشور دارای فساد مالی و پولشویی است و بهتر است که با آن تجارت نشود. بعد از آن FATF وارد بحث تامین مالی تروریسم می‌شود چون احتمال می‌دهد برخی کشورها حامی تروریسم باشند در همین راستا مبادلات پولی و مالی رصد می‌شود تا اگر کشورها حامی تروریسم نباشند و موضوع پولشویی و فساد مالی در مبادلات خود نداشته باشند اعلام می‌کند که سرمایه‌ گذاری و مبادلات مالی و پولی با آن کشور مشکلی ندارد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با این توضیح که «توصیه‌های FATF به کشورها از لحاظ مبادلات پولی و مالی و بانکی امن است»، افزود: جمهوری اسلامی ایران پیش از آن مصوباتی درباره مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم داشت که در اصلاحات مبارزات سنگینی را برای مجرمان لحاظ کرد تا بازدارندگی داشته باشند این قانون در طی سال‌های گذشته اجرا می‌شد. توصیه اخیر FATF الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بود کنوانسیون‌هایی که دولت در قالب دو لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مجلس هم با اعلامیه‌های تفسیری دولت و تعیین شروطی آنها را تصویب کرد.

به گفته دهقانی در این مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید شد که اصل بر رعایت قانون اساسی است و اگر در طول عضویت در این کنوانسیون‌ها کشور بخواهد، اختیار خروج از کنوانسیون‌ها را دارد. مصوباتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و اکنون در مرحله‌ی مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام است.

دهقانی با تاکید بر این‌که «مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام باید براساس مسائل فنی و با اطلاعات کامل و صحیح تصمیم درستی درباره این لوایح بگیرد»، افزود: قطعا مجمع در بررسی‌های خود منافع ملی و مسائل عمومی را در اولویت دارد، چون بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌های خارجی و اقتصاد، الحاق ایران به این دو کنوانسیون می‌تواند بخشی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را برطرف کند و برعکس اگر ایران به این کنوانسیون‌های مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود و بسیار محدود خواهد شد.

انتهای پیام