به گزارش صلح خبر، به نقل از یورو نیوز، بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۱۵ و با هدف ایجاد رونق اقتصادی و افزایش نرخ تورم تا سقف ۲ درصد خرید سیاست خرید اوراق بدهی دولت‌های اروپایی را به اجرا گذاشت. با این حال قضات کارلسروهه در سال ۲۰۱۷ علیه برنامه خرید بخش عمومی(PSPP) اقامه دعوی کردند.
به اعتقاد آنها خرید اسناد بدهی قابل فروش در بازار با بازده منفی تا سررسید مجاز در عمل موجب اخلال در سیاست‌های اقتصادی و تأمین مالی مستقیم دولت می‌شود و هیچ دلیلی برای تقویت اقتصاد ۱۹ کشور عضو منطقه یورو بر اثر اجرای این برنامه، وجود نداشته است؛ برداشتی که دادگاه قانون اساسی آلمان با صدور حکم خود بر آن صحه گذاشت.
بانک مرکزی اروپا در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نسبت به خرید نزدیک به ۲.۶ تریلیون یورو اوراق بدهی و قرضه دولتی اقدام کرد که ۲.۱ میلیارد یوروی آن در قالب برنامه خرید بخش عمومی بوده است.
این حکم دادگاه قانون اساسی آلمان برنامه حمایت پولی بانک مرکزی اروپا برای نجات منطقه یورو از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا را شامل نمی‌شود.
بانک مرکزی اروپا طرح خرید اضطراری ۷۵۰ میلیارد یورو از اوراق بدهی دولت‌ها را از ۱۸ مارس به اجرا گذاشته و تاکید کرده که این نهاد تمام تلاش خود را برای غلبه بر بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا انجام خواهد داد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده که افزون بر اتخاذ سیاست پولی مناسب برای هر یک از اعضای پیمان یورو، تلاش خواهد کرد تا روند عادی را به بازارهای مالی اروپا بازگرداند.
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که بانک مرکزی اروپا باید مراقب دخالت بیش از حد و فراقانونی در امور پولی کشورها باشد؛ چرا که می‌تواند ضمن تحریک بیش از حد تورم، اجماع سیاسی دولت‌ها در مورد عملکرد بانک مرکزی اروپا را خدشه‌دار کند. این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز ترغیب کشورها برای خروج از پیمان یورو شود.
انتهای پیام
