به گزارش صلح خبر، عادل آذر در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه رویکرد و شعار کاری دیوان محاسبات پیشگیرانه، مقتدرانه و نظارت مستمر است، اظهار کرد: اعتقاد به این شعار وجود دارد به طوری که در سه هزار حسابرس این موضوع جاری و ساری شده است.

وی افزود: نظارت باید در خدمت توسعه باشد چرا که خط مقدم توسعه مدیران ما هستند و باید تمام توان مدیر پیگیری و نظارت در خدمت به توسعه باشد.

آذر با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور معادل ۹۸.۵ درصد در اختیار قوه مجریه است، گفت: نظارت مالی دیوان محاسبات بر دستگاه‌هایی است که به نحوی از این بودجه استفاده می‌کنند به این معنا که توجه به این بخش برای دیوان محاسبات به اندازه بودجه در اختیار قوه مجریه است.

وی با بیان اینکه وظیفه ما پاسداری از بیت‌المال و حفظ منابع فیزیکی است، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی پاسداری از منابع انسانی و مدیران است که نباید اجازه داد آسیبی به آن‌ها وارد شود، زیرا ممکن است مدیری با نگاه دلسوزانه تصمیمی را بگیرد که جرم و تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در بررسی پرونده‌های مربوط به حقوق‌های نجومی مشخص شد که بیش از ۹۷ درصد مدیران کشور افرادی پاک دست هستند و شناسایی ۳ درصد مابقی از مدیران در حال انجام است که باید برای قوه قضاییه و دیوان محاسبات جدی‌تر گرفته شود.

وی گفت: قوانین کشور دارای ابهام، گرفتاری، تناقض بوده و چندلایه‌ای هستند که باید تدابیری از سوی مجلس، مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام و … برای رفع آن‌ها اندیشیده شود.

آذر با اشاره به اینکه عملکرد سامانه سادا در چهارمحال و بختیاری مطلوب ارزیابی می‌شود، افزود: یکی از چالش‌‎های کشور نداشتن شناسنامه و سند اموال و دارایی‌های دولت است،  اگر اموال دولت در این سامانه به ثبت برسد به معنای صیانت از بیت‌المال است.

وی ادامه داد: لازم است در این استان در زمینه مشخص شدن اموال دولتی کارگروهی تشکیل شود تا این اموال به طور کامل شناسایی و در سامانه به ثبت برسند.

رئیس دیوان محاسبات گفت: حقوق برخی از نیروهای اداری به نام نیروهای شرکتی از محل اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در راستای ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود که قصد تعدیل نیرویی وجود ندارد ولی سازو کار پرداخت تخلف است و گرفتاری ایجاد می‌کند، بنابراین باید موافقت‌نامه آن اصلاح شود یا با برنامه و بودجه توافق صورت گیرد و ساز و کار قانونی برای آن ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی این استان در حوزه وصول درآمدها مطلوب است، گفت: گزارشاتی از فرار مالیاتی به خصوص در بحث شرکت‌ها در این استان وجود دارد ولی به نسبت دیگر استان‌ها تعداد آن‌ها کم است.

آذر در خصوص بیمه دستگاه‌های اجرایی از جمله بیمه اموال منقول و غیر منقول آن‌ها، گفت: مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته و به وزارت اقتصاد و دارایی ارجاع شده است که پیگیر این امر هستیم تا بیمه را دولت به صورت متمرکز اجرا کند.

وی تصریح کرد: یکی از مباحث جدی در توزیع بودجه بحث واگذاری‌ها بوده که مهمترین پرونده واگذاری مربوط به دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه بوده که پرونده در حال رسیدگی در هیئت‌های مستشاری  است، همچنین در این استان کشتارگاه جونقان مطرح است که قیمت پایه آن دارای مشکل بوده و باید رسیدگی دقیقی برای آن انجام شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: پروژه‌های نیمه تمام نسبت به جمعیت استان زیاد است که یک‌هزار و ۸۲ پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را دارند و دست ما برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد از جمله در حوزه کشاورزی بازتر است زیرا می‌توانیم از بعد نظارتی ورود کنیم و آن‌ها را به سرانجام برسانیم.

وی گفت: در پایان هر سال به واسطه شعار سال و به بهانه اقتصاد مقاومتی گزارشی تحت عنوان حسابرسی اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود که این امر دارای برش استانی است و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های استانی در آن مطرح و بعد از تهیه برای سران قوا و رهبری ارسال می‌شود.

آذر ادامه داد: تا پایان سال ۹۷ یک گزارش حسابرسی اقتصاد مقاومتی تهیه و بر اساس دو شاخص تولید و اشتغال دستگاه های ملی ارزیابی و استان‌ها به سه دسته خوب، متوسط و ضغعیف تقسیم‌بندی شدند که هنوز گزارش برای چهارمحال و بختیاری بسته نشده است، بنابراین به استان‌ها و دستگاه های ملی زمان داده شده تا در صورت وجود اطلاعات تکمیلی آن‌ها را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند.

وی تاکید کرد: معدل کشور در این امر نسبت به هدف‌گذاری رهبری در حد مطلوبی نیست به این معنا که در حوزه نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی هنوز راه نرفته زیادی وجود دارد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به سامانه نظارت الکترونیک و تمام الکترونیک شدن امور دیوان محاسبات، تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌ها به این سامانه وصل نشده‌اند و اگر هم وصل شده‌اند آفلاین هستند، راه اتصال به این سامانه این بوده که دستگاه‌های اجرایی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستگاه خود اجرایی کنند تا به این سامانه متصل شوند.

انتهای پیام