محمدرضا راه‌چمنی در گفت‌وگو با صلح خبر، در پاسخ به این پرسش که برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفاسداقتصادی چقدر در کاهش میزان اینگونه جرایم تأثیرگذار است، اظهار کرد: یکی از مواردی که اعتماد مردم به عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی  و اعتماد آنان به مجموعه نظام را کاهش می‌دهد، مفاسداقتصادی است. به‌خصوص وقتی که قشرهای مختلف مردم و به‌ویژه آنانی که از اقشار فرودست و محروم هستند و به نوعی پشتوانه انقلاب به شمار می‌آیند، اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی را در دستگاه‌های مختلف می‌شنوند و اعتمادشان به عملکرد مسئولان کاهش می‌یابد.

وی افزود: پیشگیری از بروز مفاسد و مبارزه با آن یکی از مواردی است که دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری باید به آن توجه داشته باشند و برای آغاز این کار ابتدا باید کاری کرد که فساد شکل نگیرد، نه اینکه بعد از شکل‌گیری به فکر برخورد با آن بود.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی با بیان اینکه قوانینی که به برخی مسئولان خاطی اجازه می‌دهد با تمسک به آنها هرکاری که دوست دارند انجام دهند، حتماً باید اصلاح شود، تاکید کرد: راه‌های سوءاستفاده از این قوانین باید بسته شود. همچنین گزینش‌های دقیق‌تری انجام شود و افرادی که سابقه درخشانی در پاکدستی ندارند، مسئولیت‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی و مالی واگذار نشود.

راه‌چمنی ادامه داد: حتی به کسانی که در موردشان شائبه  وجود دارد که در زمینه پولی و مالی عملکرد درستی از خود نشان ندهند، نباید مسئولیتی سپرده شود که البته در این زمینه نهادهای اطلاعاتی با استعلام‌هایی که در اختیار سازمان‌های می‌گذارند می‌توانند کمک‌ حال باشند.

وی با بیان اینکه ما نباید منتظر باشیم تا همه کارها را قوه قضائیه انجام دهد، تاکید کرد: قوه قضائیه حرف آخر را در موضوع مبارزه با مفاسداقتصادی می‌زند و بیشتر جنبه تنبیهی جرم را مدنظر دارد و زمانی که جرمی رخ دهد برای برخورد با آن به صحنه می‌آید، در حالی که لازم است پیش از اینکه چنین جرایمی رخ دهد، برای مقابله با آن دست به عمل زد.

انتهای پیام