پارسی وی:بدهکارترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی تا 36روز دیگر پاستور را به مقصد نامعلومی ترک می‌کند تا پرونده بدهی‌های میلیاردی‌اش به شهرداری و مردم تهران به دولت جدید سپرده شود.

یارانه‌های مسدود شده، قدر‌السهم‌های عمرانی و کمک‌های ارزی مستقیم مجلس به شهرداری تهران در سال‌های اخیر بیش از هر چیز حمل‌ونقل عمومی شهر را با مشکل مواجه کرده است.حسین محمدپورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از مسائلی که مسئولان در دولت‌های نهم و دهم به فراموشی سپردند، این بود که تهران با توجه به اینکه پایتخت کشور است هزینه‌های بیشتری را نسبت به سایر کلانشهرها به شهرداری تهران تحمیل می‌کند، افزود:

با وجود آنکه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه‌های نگهداری شهر در قالب عوارض‌های پیش‌بینی شده هستند، اما عدم‌پایبندی واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به‌وجود آورده است.حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان‌های دولتی، عوارض ساخت‌وسازهای سازمانی، عدم‌پرداخت عوارض کسب و ‌پیشه و موارد اینچنینی از سوی سازمان‌های دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق حقه مردم را از آنان دریافت کند.

پورزرندی با اشاره به بدهی 800میلیارد تومانی دولت به مدیریت شهری تهران خاطرنشان کرد: بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت ومنش دولت آینده وجوددارد که امید است به‌منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. وی با بیان اینکه بخشی از وظایف شهرداری‌ها مانند رفت و روب شهر، ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، حمل‌ونقل عمومی و… ازجمله وظایف حاکمیتی به شمار می‌رود، افزود: در تمام نقاط دنیا رسم بر این است که دولت‌ها برای ارتقای وظایف حاکمیتی از این دست، کمک‌هایی را در رابطه با هزینه‌های جاری و نگهداشت شهرها ارائه می‌دهند؛ موضوعی که متأسفانه تا‌کنون از سوی دولت مکتوم مانده و چنین نگاهی به شهر و مدیریت شهری در بدنه اجرایی کشور وجود نداشته است.

موضوع دیگر ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت به مجلس و متعاقب آن، تصویب آن است که به‌رغم آنکه این لایحه در دولت دهم تهیه و تدوین شد اما هیچگاه به مجلس برای تصویب فرستاده نشد. معاون شهردار تهران در این‌باره ابراز امیدواری کرد تا در دولت یازدهم نسبت به ارائه این لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم انجام شود.