به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر از بنگاه داری دست بردارید به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در صفحه اول روزنامه چهارشنبه، 10 آبان خود نوشت: از بنگاه داری دست بردارید گروه اقتصادی- شرط ضمن عقد کرباسیان برای مدیران بانک‌ها این بود که باید اموال خود را بفروشند و تنها به بانکداری بپردازند و بنگاه‌داری […]
به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر
از بنگاه داری دست بردارید
به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در صفحه اول روزنامه چهارشنبه، 10 آبان خود نوشت: از بنگاه داری دست بردارید
گروه اقتصادی- شرط ضمن عقد کرباسیان برای مدیران بانک‌ها این بود که باید اموال خود را بفروشند و تنها به بانکداری بپردازند و بنگاه‌داری نکنند.
روز گذشته وزیر اقتصاد از برنامه‌هایش برای الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد خبر داد و به آنها هشدار داد اگر براساس برنامه زمانبندی خود دارایی‌هایشان واگذار نشود از ابزار قانونی برکناری مدیران بانکی استفاده می‌شود.
تب تند بنگاه‌داری و واسطه‌گری سال‌هاست بانک‌ها را از وظیفه اصلی‌شان یعنی جمع‌آوری سپرده‌های مردم و ارائه تسهیلات به آنها دور کرده است و این امر تا اندازه‌ای در تاروپود بانک‌های کشور نفوذ کرده که با وجود تلاش‌های حداقل سه رییس کل بانک مرکزی برای پایان دادن به آن و اعلام ضرب‌الاجل‌ها همچنان ادامه‌دار است.
کارشناسان معتقدند عمده دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها نبود سود کافی، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانک‌هاست که این امر در نهایت لطمه زیادی به اقتصاد کشور وارد آورده و باعث از بین رفتن برخی زیرساخت‌های اساسی شده است.
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در یک دهه اخیر همواره مورد نقد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی کشور بوده است. موضوعی که حتی رهبری نیز نسبت به آن همواره موضع منتقدانه داشته و خواستار خروج بانک‌ها از حوزه شرکت‌داری و اشتغال این نهاد‌های پولی در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها بوده‌اند.
ترازنامه بانک‌های دولتی و به‌ویژه خصوصی همواره نشان می‌دهد که سود واقعی بانک‌ها بیشتر، از فعالیت‌های غیرعملیاتی آنها ناشی می‌شود. پس از انقلاب اسلامی بانک‌های کشور خواسته یا ناخواسته مشمول بندهایی در قانون اساسی شدند که براساس آن در ازای وصول مطالبات خود از بنگاه‌ها می‌بایست سهام این بنگاه‌ها را تهاتر می‌کردند. در عین حال خصوصی‌سازی و توسعه بانکداری در کشور باعث شد بانک‌های خصوصی سود ناشی از شرکت‌داری را به مراتب بهتر از بانکداری و تحمیل هزینه افزایشی پول بدانند.
اما چرا بانک‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند با وجود تاکید قانونی و مهلت‌های یک ساله و چند ساله نهاد ناظر خود از وصله بنگاه‌داری و شرکت‌داری خلاص شوند، درحالی‌که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور مجموع مشارکت بانک‌ها در سهام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را حداکثر ۴۰ درصد نسبت به سرمایه بانک اعلام می‌کند اما این درصد هم‌اکنون از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود و حتی فراتر هم رفته است. مطابق با مقررات موجود، بانک‌ها می‌توانند ۱۰ درصد از سهام هر شرکت یا بنگاه اقتصادی را در مالکیت داشته باشند اما در عین حال می‌توانند با مجوز رییس بانک مرکزی این درصد سهامداری را تا ۲۰ درصد نیز افزایش دهند. چسبندگی بانک‌ها به برخی فعالیت‌های مالی و پولی باعث شده مالکیت سهام در این شرکت‌ها حتی از ۵۰ درصد سهام نیز فراتر باشد، از جمله شرکت‌های صرافی یا شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک.
بانک‌ها باید تنها به بانکداری بپردازند و با جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم و تخصیص این منابع به بنگاه‌های اقتصادی تنها بر حق‌الزحمه و کارمزد جابه‌جایی پول تکیه کنند. بنگاه‌داری کار بانک‌ها نیست و باعث شده هیچ بخش خصوصی امکان رقابت با سایر بنگاه‌ها را نداشته باشد.
در این میان مسعود کرباسیان می‌گوید برای مدیران بانکی شرط گذاشته که بنگاه‌داری نکنند و طی چند روز آینده حتما به بانک‌ها ابلاغ می‌شود که دارایی‌هایشان را باید بفروشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه این وزارتخانه برای الزام به بانک‌ها در زمینه واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش خود خبر داد و گفت: به بانک‌ها ابلاغ می‌کنیم که در یک برنامه زمانبندی مشخص باید این نوع دارایی خود را واگذار کنند و در این راه در صورتی که برنامه تعیین شده اجرا نشود، از ابزارهای قانونی خود که یکی از آنها برکناری مدیران بانکی است، استفاده خواهم کرد.
کرباسیان تغییر در سطح مدیران عامل بانک‌ها را دور از انتظار ندانست و در عین حال از برگزاری جلسه‌ای با محوریت انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی خبر داد تا مشکل پیمانکاران حل شود.
کرباسیان پس از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز گذشته در اتاق ایران برگزار شد، تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی از اولویت‌هایی است که رییس‌جمهور در حکم انتصابم بر آن تاکید کرده و بر اساس آن به مدیران بانکی اعلام شده است که باید به آن عمل کنند.
وی این امر را شرط ضمن عقد برای خود و مدیران بانکی و رعایت آن را ضروری دانست و گفت: البته مدیران بانک‌ها نگرانی‌هایی درباره عرضه یکجای این اموال در بازار و اینکه ممکن است سبب کاهش قیمت‌ها شود، داشتند که به همین دلیل از آنها برنامه زمانبندی واگذاری خواسته شده است.
وزیر اقتصاد درباره زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌هایی که برای سال مالی 95 هنوز مجمع برگزار نکرده‌اند، گفت: برگزاری این مجامع به دلیل انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی مالی (IFRS) به تاخیر افتاد اما با تعاملی که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام شد، اکنون صورت‌های مالی بانک‌ها تنظیم شده و هفته آینده مجامع برگزار می‌شود.
کاهش نرخ سود اوراق مشارکت و خزانه
وزیر اقتصاد درباره نرخ سود اوراق مشارکت و اسناد خزانه در بازار گفت: تا چند ماه پیش نرخ این اوراق بالای 30 درصد بود اما با ابلاغ دستورالعمل عرضه این اوراق در بازار سرمایه، اکنون به حدود 16 تا 17 درصد کاهش یافته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: وقتی نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد است، وجود اوراق خزانه با نرخ 16 تا 17 درصدی منطقی است.
وی با بیان اینکه میزان سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از 70 درصد به 50 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: منابع آزاد شده صندوق‌ها باید در بازار سرمایه و بازار بدهی سرمایه‌گذاری شود.
وی اوراق خزانه را اوراقی بدون ریسک ارزیابی کرد که دولت در سنوات گذشته ثابت کرده که اصل و سود آنها را به موقع پرداخت می‌کند.
کرباسیان با بیان اینکه انتشار این اوراق سبب شده تا پیمانکاران بتوانند بخشی از منابع لازم و طلب خود را از دولت وصول کنند، گفت: برخی پیمانکاران پیشنهاد داشتند که بدهی آنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و مواردی از این دست پذیرفته شود؛ لازمه این کار این است که کارگروهی متشکل از دولت، بخش خصوصی و مجلس موضوع را بررسی کند.
کرباسیان تاکید کرد: البته بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها از محل اوراق و اسناد خزانه اسلامی بوده ولی چون نقد نبوده، عده‌ای این میزان پرداختی را نمی‌بینند.
وی همچنین برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه نرخ این اوراق در بازار به حدود 40 درصد رسیده است را رد کرد و گفت: آخرین بررسی‌های ما نشان می‌دهد که نرخ آن بین 16 تا 18 درصد بوده است.
وزیر اقتصاد، ساماندهی نرخ‌های سود به‌ویژه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خواستار شد و با تاکید بر اینکه این صندوق‌ها نباید سودهای بالاتر از سپرده‌های بانکی بدهند، به آنها هشدار داد که در صورت رعایت دستورالعمل نرخ‌ها، از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و سودهای بالاتر را مشمول مالیات خواهد کرد و پای حرف خود نیز ایستاده است.
تغییر مدیران بانکی در راه است
هفتادویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشت.
بخش خصوصی حاضر در این نشست از اینکه به جای پرداخت پول نقد، اوراق خزانه به آنها داده می‌شود که نرخ سود آن در بازار غیررسمی به حدود 30 تا 40 درصد هم می‌رسد، گلایه داشت.
حل مشکل حساب دانشجویان ایرانی در چین
وزیر اقتصاد درباره مشکل ایجاد شده برای حساب دانشجویان ایرانی در چین گفت: این موضوع از سوی وزارت امور خارجه در دست پیگیری است؛ چند ماه پیش نیز مشکل مشابهی برای حساب تجار ایرانی در چین و نیز انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به این کشور به وجود آمد که با پیگیری‌های دولت رفع شد.
وی بخشی از این مشکل را ناشی از اجرای مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانست و گفت: بسیاری از مقررات مربوط به این موضوع نظیر جرم‌انگاری قاچاق، جرایم سازمان‌یافته و پولشویی در قوانین ایران رعایت می‌شود و نباید بهانه‌ای برای ایجاد مشکل برای حساب‌های ایرانیان باشد.
ایران در آستانه عضویت در پیمان اوراسیا
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در آستانه پیوستن به پیمان اوراسیا قرار دارد، اظهار داشت: در نشست شورای گفت‌وگو درباره اینکه چگونه از این فرصت برای توسعه بازارهای صادراتی ایران در آسیای میانه و روسیه بهره گرفته شود، بحث شد.
وی به سفر روسای‌‌جمهور آذربایجان و روسیه به تهران که فردا انجام می‌شود، اشاره کرد و گفت: لازم است بخش خصوصی و کارآفرینان ایرانی در جریان این سفر و توافق‌های احتمالی سه کشور در زمینه تجارت و صادرات قرار گیرند.
کرباسیان به رایزنی‌های ایران برای حل مشکلات بانکی و برقراری سوآپ ارزی با کشورهایی چون جمهوری آذربایجان و روسیه اشاره کرد و گفت: برای نمونه با روسیه مسیر سبز گمرکی برقرار کرده‌ایم که بخش خصوصی ایران می‌تواند برای رونق صادرات استفاده کند.
یک‌سوم بودجه عمرانی دولت پرداخت شد
سیدرحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور در این نشست گفت: هرچند خودم به‌عنوان یک کارشناس، رویه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی‌های دولت نمی‌پسندم اما باید توجه داشت که عمده این بدهی‌ها از گذشته به دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ارث رسیده است و با توجه به وضعیت کنونی بودجه، روش بهتری در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه انتشار اسناد خزانه اسلامی از سال 93 به بعد در دستور کار دولت قرار گرفت، اظهار داشت: در این مدت حتی یک روز هم این اوراق مشارکت و اسناد خزانه نکول نشده‌اند و مطالبات به موقع پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه رییس‌جمهور پرداخت به موقع سود اسناد خزانه اسلامی را حتی از حقوق کارکنان هم واجب‌تر می‌داند، درباره درخواست برخی فعالان بخش‌‌خصوصی که پیشنهاد کردند بدهی دولت به آنان با بدهی مالیاتی آنها تهاتر شود، اظهار داشت: صدور اوراق تسویه به دلیل آنکه باید حسابرسی دقیق انجام شود، بسیار وقت‌گیر است ضمن آنکه اوراق نقد خزانه را هم از بین می‌برد.
اکرمی با بیان اینکه تاکنون 150 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دولت با طلب آن تهاتر شده است، افزود: با این حال پارسال یکصد هزار میلیارد ریال اوراق تسویه برای تهاتر مطالبات و بدهی بخش خصوصی به دولت صادر شد.
وی کل بودجه عمرانی دولت در سال‌جاری را 710 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و با یادآوری وجود حدود پنج هزار طرح نیمه‌تمام، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 138 هزار میلیارد ریال سند پرداخت عمرانی در خزانه‌داری صادر شده است.
وی افزود: با احتساب اوراق مشارکت و اسناد خزانه‌ای که برای پرداخت‌های عمرانی انجام شده، کل پرداخت‌های عمرانی در 7 ماه امسال حدود 30 درصد از کل بودجه بوده است.
وصول ۵ هزار میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در پنج‌ماهه گذشته پنج هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی که حتی یکبار مالیات نداده و فاقد هویت مالی بودند، دریافت شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نشست مشترک مسوولان سازمان مالیاتی با نمایندگان بخش خصوصی، گفت: از آنجایی که۷۰ درصد تراکنش‌های گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند، در جلسه مقرر شد که هرگونه اقدام برای شناسایی درآمدهای آنها و فرارهای مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود تا مالیات حقه دولت وصول شود.
وی افزود: براساس اقدامات انجام شده در پنج ماه اخیر پنج هزار میلیارد تومان منابع از کسانی که تاکنون حتی یک بار مالیات پرداخت نکرده‌اند، وصول شده است. پورابراهیمی اظهار داشت: همچنین در جلسه مذکور مقرر شد همه پرداخت‌ها و دریافتی‌های فعالان اقتصادی در حساب‌های بانکی از سال ۹۵ به ریز برای سازمان امور مالیاتی افشا شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی دریافتی و پرداختی در حساب‌های بانکی زیر پنج میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۴ منتفی شده است، گفت: مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حساب‌های بانکی بالای پنج میلیارد تومان سالانه توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبرنگاران صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبرنگاران صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی صلح خبر
