محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و قائم مقام وزیر صنعت و مسئولان بانک مرکزی گفت: بخش زیادی از اقداماتی که از سوی دولت درباره ساماندهی بازار ارز گزارش شده مشخص نیست و کمیسیون اقتصادی نمی‌تواند بر اساس این گزارش‌ها نظر خود را ارائه کند.

وی افزود: بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، باید گزارش‌های مکتوبی درخصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز ارائه کنند که تاکنون این گزارش به کمیسیون ارسال نشده است. البته توافق شده که وزارتخانه های اقتصاد و صنعت این مهم را انجام دهند تا تحلیل درستی متناسب با اطلاعات دقیق صورت بگیرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: از نظر ما اشکالات جدی در خصوص ساماندهی بازار ارز وجود دارد و بیان عدد 4200 تومان برای هر دلار مغایر با قانون نرخ ارز شناور مدیریت شده می باشد و از نظر فنی قابلیت اجرا ندارد. وقتی نرخ های ارز بالاتری در اقتصاد کشور وجود دارد، برای مدیریت بازار، حتی اگر هدفگذاری برای دلار 4200 تومانی شده باشد، باید اعداد تعیین شده از عدد بالا با ساز و کار مدیریت عرضه و تقاضا به عدد مطلوب تعدیل شود و اینگونه نباشد که از عدد پایین که تقاضای ارز را تحریک می کند، قیمت و مسیر حرکتی در بازار ارز را مدیریت کرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک تاکنون جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بازار ارز را ارائه نکرده اند و در این خصوص نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور درباره عدم همکاری بانک مرکزی به دلیل عدم ارائه برنامه جامع ساماندهی بازار ارز تقدیم می شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که عدم حضور رئیس بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی بابت عدم اشراف وی بر برنامه جامع ساماندهی بازار ارز از سوی تیم اقتصادی دولت باشد، چرا که فکر می کنم بانک مرکزی خود حلقه مفقوده جریان تصمیمات ارزی است و از نظر ما این موضوع صحیح نیست.

وی تصریح کرد: اگر حدس ما مبنی بر اینکه بانک مرکزی در جریان برنامه جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز نیست، درست باشد، دیگر طرف ما برای بررسی مسائل ارزی بانک مرکزی نخواهد بود و باید در این موضوع با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تصمیم گیری صورت بگیرد. این برداشت وجود دارد که بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز مورد تایید این بانک نیست، بنابراین با تناقض در رفتار نمی توان تصمیم کارشناسی اتخاذ کرد که قابلیت اجرا داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به مفهوم کلان مورد تایید است، چرا که حداقل بازار رها نشده است، اما باید در حوزه تصمیمات اجرایی بازنگری صورت بگیرد. تیم اقتصادی دولت باید به مسائل توجه جدی کند، به طور مثال حذف صرافی ها یک خطای راهبردی محسوب می شود چرا که در طول تحریم ها از مسیر صرافی ها، سازوکار برای نقل و انتقال وجوه ارزی فراهم شد، البته ساماندهی صرافی ها یک ضرورت است.

وی همچنین اضافه کرد: الزاماتی که درخصوص پیمان سپاری ارزی مطرح شده، نیز مهم است، در حوزه صادرات حدود 70 درصد منابع صادراتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است، به طور مثال صددرصد منابع حاصل از صادرات نفت در اختیار دولت بوده و حدود 60 الی 70 درصد منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در اختیار دولت و مابقی صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام می شود که در این راستا در طرح دوفوریتی مجلس درباره ساماندهی بازار ارز به مشوق های صادراتی توجه شده است.

پورابراهیمی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت ابزارها از طریق ایجاد بازار متشکل نکته مهمی است و سنگ زیربنای تصمیمات برای ساماندهی بازار ارز محسوب می شود که تمامی اطلاعات در آن شفاف است، بنابراین اگر بازار متشکل ایجاد شود، نقش ابزارها برای کمک به بازار ارز تاثیرگذار است، به طور مثال در حوزه مبادلات ارزی به قراردادهای آتی ارز نیازمندیم، یا اینکه امکان استفاده از سلف ارزی وجود دارد.

وی افزود: علی رغم اشکالات اساسی و وجود مشکل در اجرای تصمیمات ارزی دولت، اما اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته که می توان با ایجاد حساب های ارزی با ضمانت بانک مرکزی اشاره کرد به نحوی که امکان جذب ارز توسط بانک ها را فراهم می کند. درخصوص مدیریت و خروج سرمایه از کشور دغدغه وجود دارد، چرا که سوءمدیریت در بانک مرکزی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باعث خروج بخشی از ارز شده، اما اینکه در مدت اخیر با اقداماتی از خروج ارز جلوگیری شد نکته مثبتی است، علاوه بر این کارها باید به مدیریت واردات نیز توجه شود که در این خصوص توافقاتی وجود دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه گفت: بخشی از اقدامات دولت در راستای ساماندهی بازار ارز مورد قبول است، اما از تصمیماتی که به موضوع ایجاد بازار متشکل ارتباط دارد غفلت شده است و تلاش می شود تا پایان هفته جاری اطلاعات مجموعه های دولتی درخصوص بازار ارز اخذ شود تا کمیسیون به جمع بندی دست یابد.

وی همچنین گفت: ابتدای هفته آینده نشست مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان دولت درخصوص بازار ارز برگزار می شود و گزارش نهایی این کمیسیون درباره بررسی بازار ارز در صورت هماهنگی با هیات رئیسه مجلس در صحن علنی ارائه می شود که این گزارش در برگیرنده اقدامات مثبت دولت در حوزه بازار ارزی و همچنین اقدمات اصلاحی است، همچنین نکاتی درخصوص ممانعت از برخی اقدامات در آن لحاظ می شود و پیشنهادات مربوطه نیز بیان خواهد شد.

پورابراهیمی در پایان افزود: جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصاد درخصوص مسائل بازار ارز بعد از قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی در کمیسیون صورت خواهت گرفت و در صورت لزوم نیاز به تمکین دولت به اتخاذ تصمیمات در حوزه بازار ارز، طرح دوفوریت مجلس در این خصوص به صحت علنی مجلس ارائه خواهد شد.

انتهای پیام