مجید شفیع‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد کنوانسیون تغییر آب و هوا، با اشاره به اینکه 196 کشور عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا از جمله ایران از سال 1992 میلادی این کنوانسیون را به اجماع جهانی رساندند، گفت: این کنوانسیون تلاشی برای ثبات دهی به غلظت گازهای گلخانه‌ای معادل دی اکسید کربن در اتمسفر است تا ضمن مقابله با پدیده گرمایش جهانی با چالش‌های زیست محیطی و هواشناسی ناشی از افزایش میانگین دمای کره زمین مقابله لازم صورت گیرد. منظور از چالش‌های زیست محیطی وقوع سیل در یک نقطه جهان و خشکسالی در نقطه دیگر به طور همزمان، ذوب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن آب‌های سطحی، زیر آب رفتن جزایر و سواحل، خودسوزی‌های جنگل‌ها، گرد و غبار، کمبود منابع آب و… است.

وی در مورد پروتکل کیوتو  و اهداف طراحی آن، با اشاره به اینکه این پروتکل از سال 2005 میلادی نافذ شده است، اظهار کرد: پروتکل کیوتو تلاش می‌کند برای 40 کشور توسعه یافته صنعتی که نقش عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، یک فشار مضاعفی به دنبال داشته باشد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میانگین 5.2 درصد زیر سطح انتشار خودشان در سال 1990 میلادی برسانند که این پروتکل برای یک دوره هشت ساله در سال 2012 پیش بینی شده بود.

نیاکاراگوئه از الحاق به توافق‌نامه پاریس اجتناب کرد

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تصمیم گرفته شد تا کیوتو برای دوره دوم و تا پایان سال 2020 تمدید شود، افزود: همزمان مذاکراتی برای شکل‌گیری یک نوع توافق بعد از پایان عمر کیوتو شروع شد، تا اینکه در 22 آذرماه 1394 در پاریس طی بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوا رژیم حقوقی مقابله با گرمایش جهانی موسوم به توافق‌نامه پاریس شکل گرفت. بر اساس اهدافی که برای این توافق‌نامه پیش‌بینی شده 195 کشور به طور اجماع در پاریس به این توافق‌نامه پیوستند.

وی در مورد علت عدم الحاق نیکاراگوئه به توافق‌نامه پاریس گفت: این کشور عنوان کرد که اهداف پیش‌بینی شده در توافق نامه بسیار ضعیف است و انتظار داریم تلاش‌های بیشتری به طور جهانی برای محدود کردن افزایش میانگین دمای کره زمین تا پایان قرن 21 صورت بگیرد، بنابراین از اعلام موافقت خود با توافق‌نامه پرهیز کرد.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزییات الحاق ایران به این توافق نامه، با بیان اینکه ایران سند مشارکت ملی خود را بعد از تصویب هیات وزیران حدود یک ماه قبل از تولد توافق‌نامه پاریس مطرح و اعلام کرد، اظهار کرد: طبق این تصمیم ایران با توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند چهار درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند و در صورتی‌ که منابع مالی، انسانی و تکنولوژیکی بسیاری پس از برطرف شدن کامل تحریم‌ها جذب کند می‌تواند هشت درصد دیگر نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای را کمتر کند.

هدفگذاری‌های توافق‌نامه پاریس
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری توافق‌نامه پاریس حکایت از سه واقعیت دارد، اظهار کرد: واقعیت یا هدف اول توافقنامه مذکور، عبارت است از تلاش ارتقاء یافته برای اجرای مفاد کنوانسیون تغییر آب و هوا و پایدارسازی و ثبات دهی غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر به عنوان یک تلاش همه سویه برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی و تلاش برای ممانعت از افزایش دمای زمین به بیش از دو درجه سلسیوس، هدف دوم تلاش برای افزایش تاب‌آوری کشورها در مقابل تغییر اقلیم، مقابله با فقر و حصول اطمینان از امنیت غذایی برای همه شهروندان کره مسکون است. همچنین آثار سوء پدیده گرمایش جهانی در بخش کشاورزی، بهداشت و آب مورد توجه این توافقنامه است.

به گفته شفیع‌پور، هدف سوم توافق‌نامه پاریس، حصول اطمینان از جریان یافتن مستمر منابع مالی در مقیاس جهانی است تا کشورهای در حال توسعه بتوانند مشارکت خود را در عرصه سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در فعالیت‌های خود به ثمر برسانند به گونه‌ای که بانک‌ها و موسسات مالی گوناگون جهانی و کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه که وضعیت اقتصادی مطلوبی دارند، بتوانند تامین منابع مالی را عهده‌دار شوند تا کشورهای آسیب‌پذیر و کمتر توسعه‌یافته که بالغ بر 154 کشور هستند، از این نیاز بی نیاز شوند.

رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کشورها فرصت داشتند قبل از نشست پاریس حداکثر میزان مشارکت خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، منابع مالی مورد نیاز و نوع و میزان فناوری‌های مورد نیاز به صورت داوطلبانه اعلام کنند، گفت: ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی میزان مشارکت خود در کاهش گازهای گلخانه‌ای را مبتنی بر اصل مسئولیت مشترک لیکن متفاوت و با توجه به توانمندی‌های ملی کشور و رعایت اولویت‌های توسعه اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران کشوری است که میانگین دمای آن یک و نیم برابر بیشتر از میانگین دمای جهان است، در مورد علائم تغییر اقلیم در کشور اظهار کرد: کمبود منابع آبی، کاهش میزان بارش‌ها از 1500 میلیارد متر مکعب به حدود 77 میلیارد متر مکعب در سال، شیوع طوفان‌های شن به عنوان یک پدیده فراگیر در ایران، کاهش نرخ بهره‌وری اراضی کشاورزی از مسائلی است که ایران با آنها دست و پنجه نرم‌می‌کند، بنابراین آمادگی خود را برای مشارکت برای مقابله با گرمایش جهانی و کاهش دما اعلام کرده‌ایم اما به هیچ عنوان در خلال توافق‌نامه، تعهد والتزام مالی از سوی ایران به هیچ‌جا سپرده نشده است.
وی افزود: در همان سند هیات وزیران اعلام شده که برای انجام چهار درصد نیازمند این هستیم که طی بازه زمانی 15 ساله تا پایان برنامه هشتم توسعه سالانه حدود یک و یک دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم تا در همسویی با سیاست‌های کلی نظام در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت بتوانیم زیرساخت‌های جدید، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و تولید برق از نیروهای تجدیدپذیر داشته باشیم تا در بخش صنعت و جلوگیری از پرت و هدررفت انرژی خانگی، تجاری داشته باشیم و تمامی اینها تلاش‌هایی است که در سند ذکر شده است.
 

شفیع پور با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه کاهش مصرف سوخت تاکید بسیاری دارد، گفت: دولت و سایر ارکان حکومتی باید تلاش کنند برنامه‌های خود را به سمتی ببرند تا به تقلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی و کاهش شدت انرژی به میزان یک سوم ملزم باشند. همچنین در سیاست‌ها آمده که تا پایان برنامه ششم توسعه که متقارن با آغاز توافق نامه پاریس است شدت انرژی تا 50 درصد کاهش داشته باشد تا بتوانیم به ازای هر واحد انرژی به جای یک دلار به دو دلار ارزش افزوده دست پیدا کنیم.

شفیع‌پور در پایان با اشاره به سیاست‌های کلی نظام به عنوان سند مهم بالادستی در حوزه محیط زیست، تاکید کرد: مجموعه این سیاست‌های در 26 آبان 94، یک ماه قبل از تولد توافق‌نامه پاریس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که مشخصا در سیاست‌های هشتم و پانزدهم آن به بخش توسعه اقتصاد کم کربن و پیگیری این سیاست‌ها در حوزه دیپلماسی محیط زیست پرداخته شده است. دولت‌ها باید این سیاست‌ها را طی برنامه‌های ششم، هفتم و هشتم پیگیری کنند. بنابراین توافق نامه پاریس یک توافق بسیار متوازن بین خواسته‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

به گزارش ایسنا، توافق نامه پاریس بعد از تصویب شدن از سوی هئیت وزیران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بعد از بررسی در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان به منظور تایید نهایی تسلیم شد در حاضر  در مرحله‌ای هستیم که شورای نگهبان در حال بررسی این توافق نامه و تبدیل آن به قانون اساسی است، پس از تاییدیه شورای نگهبان، از طریق تسلیم مستندات نهایی توسط وزارت امور خارجه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوا عملا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به توافق نامه پاریس اعلام می‌شود.

انتهای پیام