عبدالله ناصری در گفت‌وگو با صلح خبر درباره ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: این قانون پیش از این نیز وجود داشته است و مسئولان در زمان پذیرش مسئولیت باید دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما این قانون هیچ‌گاه جدی گرفته نشد. اجرای این قانون جدید کار خوبی است، اما محرمانه بودن اطلاعات درباره اموال و دارایی‌های مسئولان منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دارایی‌های مسئولان بدان معناست که مردم نسبت به روند تحولات کشور نامحرم بوده و آنها نباید از بعضی اخبار اطلاع داشته باشند. محرمانه بودن این اطلاعات مبنای منطقی و اخلاقی ندارد؛ زیرا مسئولان قبل از هر ساختار و سیستمی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. باید امکان شفاف‌سازی این اطلاعات برای مردم بوجود آید.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: امکان دور زدن این قانون، نقص دیگر آن است. با توجه به کثرت قوانین و بعضاً متناقض بودن آنها در کشور، زمینه برای دور زدن این قانون فراهم است. از سویی با توجه به کاهش اعتماد عمومی، این امکان وجود دارد که مردم همین اطلاعاتی که مسئولان نسبت به اموال و دارایی‌های خود اعلام می‌کنند را باور نکنند؛ بنابراین لازم است که سطح اعتماد عمومی افزایش یابد.

ناصری با بیان اینکه قوه قضائیه در رسیدگی به اموال نمایندگان مجلس باید جدی باشد، تصریح کرد: مردم حق دارند در جریان باشند که پایگاه اقتصادی نماینده‌ای که انتخاب کرده‌اند، بعد از چهار سال چه تغییری کرده است. در کشورهای توسعه یافته چنین اطلاعاتی به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار داده می‌شود و در ایران هم باید این باور ایجاد شود که مردم حق دارند که از میزان دارایی‌های مسئولان خود باخبر باشند.

وی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: این قانون شاید تشریفاتی شده و بخشی از هیات حاکمه را شامل شده و بخشی را دربر نگیرد. من معتقدم باید از دور زدن این قانون ممانعت کرده و اطلاعات نیز در اختیار جامعه قرار بگیرد.

انتهای پیام