به گزارش مجله اجتماعی پایگاه صلح خبر ؛ تجربه‌ی زیست جمعی در جوامع مختلف نشان داده که بین شأن اجتماعی معلّمان و وضعیت اقتصادی آنان رابطه‌ی معناداری وجود دارد و به نظر می رسد در جوامع توسعه یافته، شأن اجتماعی و وضعیت معیشتی معلّمان از جایگاه مطلوب تری برخوردار است. از سوی دیگر امروز بر کسی پوشیده […]
به گزارش مجله اجتماعی پایگاه صلح خبر ؛
تجربه‌ی زیست جمعی در جوامع مختلف نشان داده که بین شأن اجتماعی معلّمان و وضعیت اقتصادی آنان رابطه‌ی معناداری وجود دارد و به نظر می رسد در جوامع توسعه یافته، شأن اجتماعی و وضعیت معیشتی معلّمان از جایگاه مطلوب تری برخوردار است. از سوی دیگر امروز بر کسی پوشیده نیست که توسعه یافتگی جوامع در چشم انداز دراز مدت، به کیفیت نظام آموزشی حاکم بر آن کشورها وابسته است و معلّمان نیز به عنوان اصلی ترین رُکن نظام آموزشیِ پایه در همه‌ی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران شناخته می شوند. از این رو کیفیت وضعیت معیشتی و میزان رضایت از زندگی آنان به عنوان عناصر حیاتی توسعه‌ی هر جامعه، برای قوای حاکم بسیار حائز اهمیت است.
تحقیقات گری کوپر استاد روانشناسی سازمانی و سلامت دانشگاه منچستر در چند سال اخیر نشان داده است که معلّمی یکی از سه حرفه پراسترس دنیاست. در سال 2015 مجله مدیریت استرس در یکی از گزارش های خود معلّمی را تنها شغلی دانسته که در آن فرد با گروهی مقابل است که به اقتضای بازه‌ی سِنیِ خود قصد دارند اَعمالی را انجام دهند که معلّم در مقابلشان شکست بخورد و این مسئله موجب شده تا معلّمی به شغلی بسیار استرس زا بدل شود. از این رو ایجاد آرامش خاطر و رفع دغدغه های این قشر کلیدی از جامعه، از جمله اصلی ترین مسائلی است که کشورها و به ویژه دولت ها با آن دست به گریبانند.
مقایسه‌ی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2014 درباره‌ی وضعیت درآمدی معلّمان در ایران و سایر کشورهای توسعه یافته و بررسیِ نسبت آن با درآمد سرانه‌ی این کشورها، نشان دهنده‌ی آن است که نسبت درآمد سرانه‌ی معلمان به درآمد سرانه‌ی همه‌ی اقشار جامعه، در ژاپن برابر 1.25، در انگلستان 0.9، در ترکیه برابر با 1.7 و در اندونزی 0.85 است. این ارقام در شرایطی است که سرانه‌ی درآمدی ایران بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2014 حدود 20 میلیون تومان (5500 دلار)، و درآمد سرانه‌ی معلّمان 14 میلیون تومان برآورد شده که نسبتی 7 دهُمی را نشان می دهد .
در ابتدای دولت قبل با توجه به آنکه نرخ تورم در سال 88، میزانِ 10.8 درصد را نشان می داد، افزایش حقوق معلّمان پایین تر از نرخ تورم و 10.1 درصد در نظر گرفته شد. در سال پایانی دولت سابق نیز افزایش حقوق معلّمان به میزان 23.5 درصد و البته 10 درصد پایین تر از نرخ تورم در سال 92 منظور شد. این در حالی است که دولت یازدهم با وجود آنکه نرخ تورم را پس از 2 دهه تک رقمی کرده است، با افزایش حقوق معلّمان بیش از افزایش تورمِ میانگین، حقوق فرهنگیان را از 1 میلیون و 200 هزار تومان در سال 92 به 2 میلیون و 200 هزار تومان در سال 96 رسانده است .
همچنین بررسی بودجه‌ی وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر نشان می دهد که با وجود نرخ تورم میانگین 22 درصدی حد فاصل سال های 88 تا 92، بودجه‌ی وزارت آموزش و پرورش از حدود 10 هزار میلیارد تومان به حدود 16 هزار میلیارد تومان در سال 92 تغییر کرده که افزایش 60 درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که افزایش بودجه‌ی آموزش و پرورش با وجود کاهش نرخ تورمِ میانگین در سال های 93، 94 و 95 به 12.1 درصد، با رشدی حدوداً 100 درصدی از 16 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 30 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است .
با این وجود، بررسی کُل بودجه‌ی آموزشی در کشورهای توسعه یافته ای چون ژاپن، آلمان و فرانسه، به ترتیب ارقامی بالغ بر 160، 154 و 123 میلیارد دلار را نشان می‌دهد . ارقامی که مقایسه‌ی آن با بودجه‌ی آموزش و پرورش ایران و فارغ از در نظر گرفتنِ نسبت تولید ناخالص داخلی کشورها، از تفاوتی دست کم 15 برابری حکایت دارد.
علی رغم اقدامات مثبت و مؤثری که در چند سال اخیر در جهت بهبود نظام آموزش و پرورش کشور و ارتقاء جایگاه اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی معلمان صورت گرفته است، لاکن برای نزدیک شدن به تراز کشورهای توسعه یافته و همچنین تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی آموزش و پرورش عمومی، نیاز است تا موانع موجود شناسایی و بخش های ذی مدخل با برنامه ریزی نسبت به مرتفع کردن آن ها اقدام کنند.
عدم به کارگیری شیوه های بهینه تأمین منابع مالی، بی اعتمادی به بخش غیردولتی و عدم امکان و یا اهتمام برای اِجرای قوانین و مصوبات موجود از جمله مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان از جمله موانع کلان موجود در ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش کشور دانست. همچنین در حال حاضر نظام آموزش عمومی کشور با مشکلاتی چون ضعف مشارکت در اداره آموزش و پرورش، کسری مداوم بودجه و مطالبات فرهنگیان، فقدان انسجام میان برنامه ریزی توسعه با برنامه ریزی آموزشی، چالشِ حفظ منزلت اجتماعی معلمان و ارتقای علمی و حرفه ای آنان و سهم ناچیزِ اعتبارات سرمایه ای در مقابله اعتبارات هزینه ای در وزارت آموزش و پرورش (3 به 97) مواجه است.
از این رو نیاز است تا در سال های پیش رو و منتهی به افق 1404 با استمرار همکاریِ موثر میان مجلس و دولت، با به کارگیریِ راهکارهایی چون تدوین قوانین مورد نیاز برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظارت فرآیندی بر اجرای آن، بازنگری در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق و رفع نواقص آن نظارت بر اجرای احکام برنامه ششم توسعه به خصوص تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شايستگي ها و عملكرد رقابتي، موانع و معضلات مذکور در حوزه‌ی آموزش عمومی کشور مرتفع گردد.
نماینده مجلس شورای اسلامی
47237
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
