امروز: سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 25 جماد أول 1446 | 2024-11-26
کد خبر: 396913 |
تاریخ انتشار : 09 آبان 1399 - 13:58 | ارسال توسط :
0
2
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد. عباس آرگون در گفت و گو با صلح خبر، اظهار کرد: ارزیابی‌ها از وضعیت خصوصی سازی و فعال کردن بخش غیر […]

به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد.

عباس آرگون در گفت و گو با صلح خبر، اظهار کرد: ارزیابی‌ها از وضعیت خصوصی سازی و فعال کردن بخش غیر دولتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ما در سطح جهان رتبه ۱۳۰ را داریم که این مسئله به خوبی نشان می‌دهد عملکرد ما در این حوزه چگونه بوده است. این در حالی است که در ایران قوانین مهمی از خصوصی سازی حمایت می‌کنند و در سال‌های گذشته بارها از لزوم سرعت گرفتن این فرایند سخن گفته شده است.

به گفته وی، با وجود تمام شعارها، امروز همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و با عملکرد ضعیف و عجیب در خصوصی‌سازی، بسیاری از نهادهای دولتی عملا در اختیار شبه دولتی یا خصولتی‌ها قرار گرفته‌اند و به این ترتیب صرف خصوصی سازی اشتباه، خود به مشکلات موجود در اقتصاد ایران اضافه کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هرجا دولت از کار کنار رفته اقتصاد شرایط بهتری پیدا کرده است، اضافه کرد: نگاهی به عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نیز به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد که عدم شفافیت، از بین رفتن منابع و دست نیافتن به اهداف، بخشی از نتایجی بوده که در زمان حضور دولت در طرح‌ها دیده شده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی هرجا میدانی پیدا کرده، توانسته خود را ثابت کند و در راستای اجرای اهداف کشور به کمک اقتصاد بیاید.

آرگون خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب منفی گذشته باید در نظر داشت صرف شعار دادن در مسیر خصوصی سازی نمی‌تواند گره گشا باشد، زیرا در کنار آنکه خصوصی سازی غیر شفاف به قدرت گرفتن شبه دولتی‌ها کمک می‌کند، منتقل نشدن مدیریت نهادها از دولت به بخش خصوصی نیز صرفا به پیچیده‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران منجر خواهد شد.

به گزارش صلح خبر، با وجود تاکیدات قوانین بالادستی از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.

دولت روحانی اعلام کرده در سال جاری به منظور مدیریت کسری بودجه و انتقال تصدی گری اقتصادی به بخش خصوصی، فروش اموال و سهام دولت از شرکت‌ها را با قدرت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام

منبع : Isna.ir

اگر تمایل دارید خبر یا گزارش یا مقاله ای را با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله گزارشگران یا اخبار روز منتشر گردد.

در صورت تمایل، خبر با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و اخبار وگزارش های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت انتشار را داشته باشند.

خبرنگار صلح خبرموسسه صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید