طرح جمعيت و تعالي خانواده که در مجلس قبل تدوين و به دلايلي از دستور کار خارج شد، اخيرا و در مجلس دهم با اصلاحات تازه‌اي تقديم مجلس شده است. نگاهي بر مواد مندرج در اين طرح نشان مي‌دهد با وجود نرخ پايين مشارکت اقتصادي زنان در سال 95 و فاصله زياد زنان تا دستيابي به عدالت جنسيتي در بازارکار، سياست‌گذاران طرح‌هاي جمعيتي همچنان با نگرشي يک سويه به نقش زنان در جامعه، اقدام به تهيه و تدوين طرح‌هايي مي‌کنند که هدف نهايي آن دور کردن هرچه بيشتر زنان از بازار کار است.
تبديل تهديد نسلي به تهديد جنسيتي
تدوين قانون جامع جمعيت در سال 1391 و در پي آن صورت گرفت که کارشناسان از به صفر رسيدن رشد جمعيت تا 1420 خبر دادند. اطلاعات حاصل از سرشماري نفوس و مسکن در سال 1390 نشان داد که ميزان باروري کل در کشور به کمتر از 1,2 به ازاي هر زن کاهش يافته است و اين مسئله مي‌تواند زنگ خطر را براي حرکت کشور به سمت رشد سالخوردگي به صدا درآورد. بااين‌حال، بازشدن پنجره‌هاي جمعيتي از سال 85 اين فرصت را به سياست‌گذاران داد تا به تبيين برنامه‌هايي در جهت افزايش مواليد بپردازند. پنجره جمعيتي درواقع بازه زماني بود که به گفته جمعيت شناسان از 1385 تا 1425 به مدت چهار دهه باز خواهد ماند و فرصتي طلايي را براي همسان‌سازي سياست‌هاي فرزندآوري، بالابردن سطح اشتغال، رفع موانع آموزشي و مسائل فرهنگي در اختيار سياست‌گذاران قرار خواهد داد.
در دوره قبل مجلس نيز طرحي با همين عنوان از سوي اعضاي کميسيون فرهنگي و کميسيون بهداشت و درمان مجلس و با هدف اصلاح سياست‌هاي جمعيتي کشور و جلوگيري از پيري جمعيت تهيه شده بود که پس از بحث و بررسي‌هاي مکرر و اصلاحات چند باره، در نهايت در صحن مجلس به تصويب نرسيد. اين طرح به علت پس‌گرفتن امضاي تعدادي از نمايندگان مسترد شد. اما حالا و در مجلس دهم اين طرح با امضاي 85 نماينده جهت طي مراحل قانوني تقديم مجلس شده است.
دراين طرح نيز بخش‌هايي که مورد نقد جدي فعالان حوزه زنان قرار داشت اصلاح نشده و سياست‌هاي يکسويه‌اي براي افزايش جمعيت و در پي آن تثبيت زنان در نقش‌هاي مبتني‌بر تعاريف جنسيتي در نظر گرفته شده است. اولويت استخدام با مردان متاهل، داراي فرزند و منحصر کردن زنان متاهل به مشاغل خدماتي چون پرستاري و معلمي در بحث استخدام و همچنين تأکيد بر مرخصي‌هاي طولاني مدت زايمان و دورکاري از جمله اهداف اين طرح است.

ماده 10 و چالش‌هاي جنسيتي
شايد يکي از چالش‌برانگيزترين بخش‌هاي اين طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده ماده 10 اين طرح باشد که به اولويت‌بندي شرايط استخدام مي‌پردازد. در اين ماده اولويت استخدام در تمام بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در شرايط مساوي با مردان متاهل داراي فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند در نظر گرفته شده است.
اين ماده با يک تبصره درباره اولويت‌هاي استخدام در گروه علوم پزشکي و آموزش‌وپرورش براي زنان مستثني مي‌شود. در تبصره يک اين ماده آمده است: «مشاغل گروه علوم پزشکي، پرستاري و معلمي که به‌لحاظ ويژگي تفکيک جنسيتي استخدام زنان در آنها اولويت دارد از شمول اين ماده مستثني هستند.» بااين‌حال، اشتغال زنان در اين رشته‌ها هم منوط به تاهل آنان است که بازهم با اولويت زنان داراي فرزند و سپس زنان بدون فرزند طبقه‌بندي مي‌شود.
تدوين‌کنندگان اين طرح، درحالي اولويت استخدام را در مراکز مختلف به مردان متاهل داده‌اند که آمار و ارقام رسمي کشور از وضعيت نامساعد زنان در بازار کار ايران حکايت دارد. نتايج طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار در سال 95 نشان مي‌دهد، 39,4 درصد جمعيت در سن کار در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور مشارکت داشته و از اين ميان سهم مردان 64,1 درصد و سهم زنان تنها 14,9 درصد است. چنان که همين آمار نشان مي‌دهد به‌لحاظ توزيع جنسي بازار کار همچنان در وضعيت نابرابري قرار دارد. نرخ بيکاري زنان در سال 95 نشان مي‌دهد که وضعيت اشتغال زنان در کشور به‌هيچ‌وجه مناسب نيست. براساس نتايج آمار نرخ بيکاري سال جاري، نرخ بيکاري زنان 20,7 درصد است که نسبت به سال قبل از آن 1,3 واحد درصد افزايش پيدا کرده است. عمده اين زنان يعني رقمي حدود 52,8 درصد در بخش خدمات مشغول به فعاليت هستند و تنها 25,2 درصد از آنها در بخش صنعت مشغول هستند. اين درحالي است که تراکم جمعيت شاغلان مرد در بخش صنعت به تقريبا دو برابر اين سهم مي‌رسد. در چنين شرايطي تدوين‌کنندگان طرح تعالي خانواده به جاي پيشنهاد طرح‌هايي که بتواند اقتصاد کشور را در جهت تأمين نيازهاي خانوارها توانمند کند و در پي آن افراد با اطمينان‌خاطر بيشتري اقدام به فرزندآوري کنند به اتخاذ سياست‌هايي مي‌پردازد که در پي آن يک گروه بر مبناي جنسيت و کليشه‌هاي جنسيتي که بر ساخت جامعه است از عرصه عمومي کنار گذاشته شوند.

دوباره دورکاري؛ دوباره مرخصي زايمان
چالش‌هاي جنسيتي اين طرح محدود به بحث اشتغال زنان جوياي کار نمي‌شود و زنان شاغل نيز با تهديد‌هاي ديگري در بازارکار همراه خواهند شد. تدوين‌کنندگان اين طرح در ماده 20 تأکيد کرده‌اند که مدت مرخصي زايمان براي کارکنان زن شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، غيردولتي و مشمولان قانون کار از مرخصي 9 ماه زايمان برخوردار خواهند شد. اين مورد براي زناني که فرزند دوقلو به دنيا مي‌آورند به 12 ماه مرخصي ارتقا مي‌يابد. اين درحالي است که براي پدران اين مرخصي‌ها از دوهفته تا در نهايت يک ماه متغير است. گرچه تدوين‌کنندگان اين طرح در تبصره دو همين ماده تأکيد کرده‌اند که امنيت شغلي زنان در مدت مرخصي آنان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي بايد تأمين شود اما هيچ سازوکار مشخصي در اين تبصره براي تضمين امنيت شغلي زنان پس از مرخصي زايمان تبيين نشده است.
تأکيد بر اتخاذ روش‌هايي که منجر به دورکاري زنان باردار مي‌شود، مانند انعطاف در کاهش ساعت کاري آنان، کار نيمه‌حضوري و حضور در جلسات ضروري از طريق ويدئوکنفرانس از ديگر مواردي است که در اين طرح و در بحث زنان شاغل به آن تأکيد شده است. همچنين در ماده 23، شرايطي براي صندوق‌هاي بيمه‌اي فراهم مي‌کند که بتوانند زنان داراي سه فرزند به بالا را با حداقل 10 سال سابقه کار مفيد، بازنشسته کنند. مجموعه اين طرح‌ها درحالي در آينده نزديک ‌در‌دستور کار نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت که به باور بسياري از فعالين اجتماعي عملا امکان حذف زنان از عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي با توجه به گسترش شهرنشيني امکان‌پذير نيست. در چنين حالتي، تصويب و اجراي چنين طرح‌هايي به حذف تدريجي زنان از بازار کار رسمي منجر خواهد شد و آنان به ناچار به سمت بازار کار غيررسمي سوق داده خواهند شد. زنانه‌شدن فقر و استثمار و سوءاستفاده گسترده از زنان در محيط‌هاي کارگري غيررسمي از مواردي است که فعالان اجتماعي بارها نسبت به حذف زنان از عرصه اقتصادي با توجيه حفظ کيان خانواده هشدار داده‌اند.

اضافه کردن دو درس با اولويت مفهوم خانواده
هدف اين طرح چنان که در ماده يک آن هم آمده است، رساندن نرخ باروري به 2,5 در رشد کمي جمعيت تا 1404 است که کليه مفاد آن پس از تصويب در مجلس به‌عنوان قانون جامع در تمام سطوح اجتماعي به اجرا در خواهد آمد. اين درحالي است که بر‌اساس تعريفي که خود اين طرح به دست مي‌دهد، برنامه جامع برنامه‌اي است که در آن تمام زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي متناسب با يکديگر در جهت نيل به سياست‌هاي اجرايي ارتقا يابند.
فصل دوم اين طرح به ضرورت کاهش سن ازدواج اشاره دارد وطي آن وزارتخانه‌هاي علوم، آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت موظف شده‌اند تا ضمن ارتقای سطح آگاهي دختران و پسران در مقاطع مختلف تحصيلي در زمينه ازدواج، سطح دانش آنان را درباره مسائل جنسي دوران بلوغ و ازدواج بالا ببرند.
اضافه کردن درس‌هايي چون «سبک زندگي ايراني و اسلامي و خانواده متعالي» و «دانش خانواده و جمعيت» درراستاي ارتقای مهارت‌هاي ازدواج و فرزندآوري در ميان دختران و پسران از جمله طرح‌هايي است که در دستور کار اين وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت. وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت موظفند، تمامي متون و آموزش‌هايي را که در جهت کاهش جمعيت تدريس مي‌شود، حذف و سياست‌هاي خود را در راستاي افزايش جمعيت براي سال‌هاي آينده برنامه‌ريزي کنند.

پررنگ کردن نقش مادري در تلويزيون
يکي از مواردي که مورد تأکيد تدوين‌کنندگان اين طرح قرار گرفته است، استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي تصويري براي تثبيت کليشه‌هاي جنسيتي در راستاي اين طرح است. بر‌اساس اين طرح، نقش‌هاي پدري، مادري و ترغيب خانواده‌ها به فرزند آوري توسط کليه رسانه‌ها (به‌ويژه تلويزيون) بايد پررنگ‌تر ديده شود. در اين راستا، تدوين‌کنندگان اين طرح صداوسيما را موظف کرده‌اند تا از ترويج نقش‌هايي غير‌از نقش مادري زنان خودداري کند و منافع مرتبط با تحکيم بنيان خانواده و نقش مادري زنان را در اولويت قرار دهد.
بر اين اساس، صداوسيما و حوزه سينما بايد در‌اين‌زمينه در جهت ترويج ازدواج آسان، ضدارزش بودن طلاق و تبيين آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن برنامه‌هايي را تهيه کند. در‌اين‌راستا رسانه‌ها موظف شده‌اند از ظرفيت‌هاي حوزه علميه در راستاي ترويج سبک زندگي ايراني و اسلامي که در آن نقش زن در خانواده پررنگ‌تر از ساير نقش هاست اقداماتي را در دستور کار قرار دهند.

۴۲۴۲