به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری آناتولی،‌ قعطنامه تصویب شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسخه بازبینی شده بود در حالی که نسخه قبلی نام آمریکا را برجسته ساخت اما نسخه تصویب شده نام آمریکا و یا قتل جورج فلوید در بازداشت پلیس را برجسته نکرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی قطعنامه مذکور را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن خواستار گزارشی در مورد “نژادپرستی سیستماتیک و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در قبال آفریقایی‌ها و آفریقایی تبارها” شد.

نسخه اولیه این قطعنامه که از سوی گروه کشورهای آفریقایی در شورا مطرح شد، خواستار آن شد که سازمان ملل یک کمیسیون مستقل با هدف “تحقیقات درباره قتل سیاهپوستان توسط پلیس، و خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز در آمریکا” تشکیل دهد.

در نهایت قطعنامه بعد از مذاکراتی در پشت صحنه بازبینی شده و عنوان داشت که “شدیدا اقدامات خشونت آمیز و تبعیض نژادی از جانب نیروهای پلیس علیه آفریقایی‌ها و آفریقایی تبارها را محکوم می‌کند”.

در عین حال در این قطعنامه “به طور خاص” به “خشونت منجر به قتل جورج فلوید در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۰ در مینه‌سوتای آمریکا و قتلهای دیگر افراد آفریقایی تبار” اشاره کرده و در ادامه “نژادپرستی ساختاری در نظام عدالت کیفری” را محکوم کرد.

در عین حال در متن این قطعنامه نسبت به “احیاء خشونت، نفرت نژادی، سخنان مروج نفرت، جرایم مبتنی بر نفرت، نئونازیسم، نئو فاشیسم و ایدئولوژی‌های ملی گرایانه خشونت آمیز بر پایه تعصب نژادی یا ملی از جمله احیاء ایدئولوژی‌های مبتنی بر برتری نژادی و تحریم نفرت و خشونت علیه آفریقایی‌ها و افراد دارای تبار آفریقایی” هشدار داده شد.

روز چهارشنبه برادر جورج فلوید خواستار آن شد که سازمان ملل یک کمیسیون مستقل به منظور “تحقیق درباره قتل سیاهپوستان توسط پلیس” و اتفاقات رخ داده در آمریکا بعد از قتل برادر او تشکیل دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متشکل از ۴۷ عضو در حالی به طور ویژه مذاکرات مربوط به قطعنامه مذکور را برگزار کرد که آمریکا در صحن شورا حاضر نبود.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر سازمان ملل به بهانه وارد کردن اتهام غرض ورزی این شورا در قبال اسرائیل و حمایت شورا از سواستفاده کنندگان از حقوق بشر خارج شد.

اندرو برمبرگ، سفیر آمریکا در مقر سازمان ملل در شهر ژنو در بیانیه‌ای کتبی قبل از تصویب قطعنامه مذکور عنوان کرد: آمریکا نواقصش را شامل تبعیض نژادی و بی عدالتی‌های ناشی از چنین تبعیضهای ادامه‌داری در جامعه کشور ما می‌پذیرد و متعهد به رسیدگی به آنها است.

انتهای پیام