به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش سطح معیشتی مردم، همواره یکی از مطالبات اصلی پس از هر انتخابات بوده. کارگران هم از این قاعده مستثنی نیستند. در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برخی مخاطبان کامنت گذاشته اند که رئیس جمهور فکری به حال آنها کند.
رجبی در این باره نوشته: به حقوق کارگران رسیدگی کنید با یه میلیون تا وسط برجم نمی رسیم صبح تا غروب سر کاریم ولی چیزی از حقوقمون نمی مونه که هیچ برای مخارج ضروری هم لنگ می مونیم.
مخاطب دیگری که خود را “ساینا” معرفی کرده در این باره نوشته: سلام، خسته نباشید اول به آقای روحانی که این دوره هم برنده ریاست جمهوری شد، تبریک بگم. از شما میخواهم لطفا، خواهشا به وضعیت کارگران توجه کنید. به خدا زندگی با 900 تومن نمی چرخه.

تعیین دستمزد کارگران با کیست؟
نکته مهم در پاسخگویی به این مخاطبان، توجه به این مسئله است که تعیین دستمزد کارگران با رئیس جمهور و حتی دولت نیست. واقعیت این است که تصمیمات مهمی مانند تعیین حقوق و دستمزد به صورت سالانه با شورای سه جانبه ای است که در آن از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتی حضور دارند. چالش اصلی در این شورا، بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درمی گیرد و دولت در اصل، نقش تعادل بخش را در این بین دارد.
هرساله، نمایندگان کارفرمایان اینطور استدلال می کنند که با افزایش ناگهانی دستمزد کارگر و هزینه نیروی انسانی، هزینه تولید افزایش می یابد و در نهایت، این موضوع باعث کاهش فروش و توان رقابتی کارگاه خواهد شد که در دراز مدت باعث تعدیل نیروی انسانی کارگاه یا تعطیلی نهایی واحد تولیدی را به دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر، کارفرمایان می گویند باید برای آنها بصرفد که کسی را به عنوان کارگر به خدمت بگیرند.
نمایندگان کارگران هم همواره به این استدلال دست می زنند که حقوق و دستمزد باید کفاف زندگی کارگران را بدهد و متناسب با نرخ رسمی تورم، رشد کند. در صورتی که دستمزدهای کارگران کمتر از هزینه زندگی باشد، آنها در خطر قرار می گیرند و نباید آنان را مجبور به کار کردن با دستمزد پایین تر از هزینه زندگی کرد.
دولت عموما در این شورا که طبق ماده 167 قانون کار تشکیل شده، نقش تعادل بخشی و مدیریت را بازی می کند. در نهایت می توان گفت که افزایش حقوق و دستمزدهای کارگر در اختیار دولت یا رئیس دولت نیست و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزنه تعادل بخش میان دو گروه نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان ایفای نقش می کند.
46231