به گزارش مجله محیط زیست پایگاه صلح خبر ؛

به گزارش ایسنا، قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در پنل تخصصی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در بحث صنایع آلاینده که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست برگزار شد اظهار کرد: استان اصفهان 10.7 میلیون هکتار مساحت دارد که 30 درصد این اراضی را اراضی بیابانی تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان پنج میلیون نفر جمعیت دارد گفت: این استان 22 شهرستان، 45 بخش، 125 دهستان دارد. همچنین اصفهان 30 درصد سهم صنایع آلاینده را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه 32 میلیون هکتار از اراضی کشور را مناطق بیابانی تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: 3.2 میلیون هکتار اصفهان را اراضی بیابانی تشکیل می‌دهد. آب و هوای اصفهان بیابانی است و مشکل بزرگ این استان وجود رشته کوه زاگرس در غرب این استان است که مانع ورود رطوبت به اصفهان می‌شود. علاوه بر این شرق اصفهان نیز بیابانی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان از جهت موقعیت سوق الجیشی شرایط مناسبی برای محیط زیست و منابع طبیعی ندارد، افزود: اصفهان در سال 92 تنها یک روز پاک داشت. در سال 93 اصلا روز پاک نداشت. در سال 94 نیز تنها یک روز پاک داشت، اما در 9 ماهه اول سال 95 تعداد روزهای پاک به هفت روز رسید.

قنبری اظهار کرد: تعداد روزهای سالم اصفهان در سال 92، 71 روز ، در سال 93، 149 روز، در سال 94، 185 روز و در 9 ماهه اول سال 95 ، 224 روز بوده است. همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در این استان در سال 92، 150 روز، سال 93، 100 روز، سال 94، 78 روز و 9 ماهه اول سال 95، 42 روز بوده است.

وی افزود: تعداد روزهای ناسالم برای عموم مردم در اصفهان در سال 92، 54 روز، سال 93، 27 روز، سال 94، 12 روز و 9 ماهه ابتدایی سال 95، سه روز بوده است. این موضوع نشانگر تلاش سازمان محیط زیست در کنار سایر دستگاه‌ها برای بهبود کیفیت هوا است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه فیلترهای قانونی بسیاری در بحث صنایع آلاینده ایجاد شده است اظهار کرد: بر اساس تبصره قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده هر سال باید یک درصد از فروش شان را اضافه بر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که رقم سنگینی است و می‌تواند عامل بازدارنده محسوب شود.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست استان اصفهان هر ساله تعداد صنایع آلاینده را اعلام می‌کند گفت: در سال 94، 976 واحد آلاینده در استان اصفهان معرفی شدند همچنین در سال 95، 515 واحد به عنوان واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی شدند که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.

قنبری اظهار کرد: مالیاتی که از واحدهای آلاینده دریافت می‌شود در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد که ردیف هزینه کرد این مبالغ نیز مشخص است.

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز نیز با حضور در این پنل با اشاره به اینکه بحث محیط زیست و مواد مخدر یک چالش جهانی است اظهار کرد: متاسفانه مسائل زیست محیطی ایران منبعث شده از مسائل سیاسی خارجی و داخلی است. تا زمانی که به مسائل اجتماعی و حقوقی با نگاه‌های سیاسی بپردازیم درجا خواهیم زد.

وی با بیان اینکه گرد و غبار خوزستان ثمره عدم مدیریت کافی در کشورهای همسایه است گفت: عراق کشوری در حال جنگ است و نمی‌توان انتظاری بیشتر از آن داشت. مسئولین کشور ما نیز چانه‌زنی‌های بین المللی را انجام داده‌اند ولی در مسائل بین المللی، یک کشور نمی‌تواند تصمیم گیر باشد. با این وجود پیگیری‌ها و سهم خواهی‌های ایران باید با قوت بیشتر صورت گیرد.

جوهری با اشاره به اینکه می‌توانیم در جوامع بین المللی برای مسئله گرد و غبار دادخواست‌هایی را مطرح کنیم افزود: در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان که زمانی درگیر جنگ بودند مسئولین باید مسائل زیست محیطی را با جدیت پیگیری کنند چون در بحث گرد و خاک سلامت مردم در معرض خطر قرار گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز یکی از استان‌های مهاجر پذیر کشور است گفت: البرز سه برابر نرم کشوری رشد جمعیت دارد و استان‌های کرمانشاه، خوزستان و کردستان که زمانی درگیر جنگ بودند استان‌های مهاجر فرست هستند.

وی با بیان اینکه عنوان مجرمانه زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری وجود ندارد و اخیرا وارد ادبیات ما شده است اظهار کرد: همه مسائل زیست محیطی را باید به طور جامع نگاه کنیم. برای مثال در بحث نیروگاه‌ منتظر قائم کرج و نیروگاه همدان قبل از ساخت باید جانمایی‌های درست صورت می‌گرفت و این نیروگاه‌ها در مرکز ایران احداث نمی‌شدند تا ضمن مصرف آب شیرین کشور، پساب‌های بسیاری تولید کنند.

جوهری با بیان اینکه اگر اشتباه بودن ساخت سدهای بی رویه را نپذیریم همین روال ادامه پیدا می‌کند افزود: به دلیل نزدیکی استان البرز به پایتخت و آب و هوای خوب این استان تصرف اراضی و زمین خواری در این استان نمود دارد. این زمین‌خواری‌ها ناشی از زیاده خواهی ثروتمندان و عدم آگاهی مردم بومی است که با مبلغی اندک کل اراضی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهند.

وی افزود: افراد ثروتمند و برخوردار به سمت شهرستان‌های ساوجبلاغ، جاده چالوس و طالقان به منظور ساخت ویلا و تصرف اراضی سوق پیدا می‌کنند که عدم نظارت کافی از سوی مسئولین باعث ساخت این بناها می‌شود. در حقیقت بعد از ساخت این ساختمان‌های غیر قانونی مسئولین به سراغ تخریب آنها می‌روند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با بیان اینکه بالای 60 درصد جرایم خشن در حاشیه نشینی‌ها صورت می‌گیرد گفت: در ابتدای کار نباید اجازه ایجاد حاشیه نشینی‌ها را بدهیم. دلیل عمده حاشیه نشینی مناطق متعددی است که تصرف شده‌اند. بنابراین حاشیه نشینی معلول تصرف اراضی، زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها است.

جوهری با اشاره به اینکه مناطق مستعد حاشیه نشینی مثل همت را شناسایی کرده و نسبت به این موارد به مسئولین شهرداری و منابع طبیعی هشدار داده‌ایم گفت: در استان البرز در بحث مقابله و پیشگیری با ایجاد حاشیه نشینی ورود جدی داشته‌ایم. همچنین در این استان نیروگاه منتظر قائم را در بحث استفاده از سوخت‌های فسیلی تعطیل کرده‌ایم. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل زیست محیطی بهبود پیدا کنیم باید عینک سیاسی را برداریم.

وی اظهار کرد: سمن‌ها و فعالان مدنی می‌توانند به عنوان شاکی در زمینه تصرف اراضی ورود کنند. همانطور که سمن‌ها باغ سیب کرج را به عنوان تنفس‌گاه البرز نجات دادند این گروه‌ها می‌توانند مانع تخریب و تصرف اراضی نیز شوند. سمن‌ها باید از همه دستگاه‌ها مطالبه گری داشته باشند.

به گزارش ایسنا جهانشاه‌لو دادستان شهرستان فردیس نیز با تاکید بر اینکه مقابله قهری دستگاه قضایی با زمین خواری صرفا عاملی برای پیشگیری نیست گفت: باید زمینه‌های این تخلفات را از بین ببریم.

وی با اشاره به اینکه برای صنعتی شدن کشاورزی در کشور هیچ گونه تغییر و حمایتی از کشاورز صورت نمی‌گیرد اظهار کرد: به جهت حساسیت برخی استان‌ها دستگاه قضایی اهتمام کافی بر موضوع تغییر کاربری و تصرف اراضی دارد.

وی افزود: در شهرستان‌های استان البرز در دو سال گذشته بالغ بر 450 ویلا تخریب شده است. همچنین در هشتگرد 7000 چاه غیر مجاز وجود دارد. سطح زمین از ارتفاع دریا در ساوجبلاغ طی 20 سال گذشته 1.5 متر کاهش پیدا کرده است.

دادستان فردیس با بیان اینکه اخیرا حدود 1500 چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: واگذاری غیر مجاز اراضی ملی و ایجاد واحدهای تعاونی مسکن آفتی است که در ادارات صورت می‌گیرد.

به گزارش ایسنا عامری دادستان شهرستان میامی استان سمنان هم با اشاره به اینکه در میامی دو پارک ملی، یک منطقه حفاظت شده و یک زیستگاه حیات وحش وجود دارد گفت: عامل بیشتر شکارهای غیرمجاز عوامل طبیعی مثل از بین رفتن اراضی ملی و از بین رفتن چشمه‌ها از طریق ایجاد چاه‌های غیر مجاز است.

وی اظهار کرد: گاهی محکومین مسائل محیط زیست را مجبور به ساخت آبشخور در مناطق حفاظت شده می‌کنیم. رفع تصرف و حذف چاه‌های غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی اظهار کرد: یکی از معضلات ما تعارض مقررات شرعی با قانون کشور است. بر اساس قانون، شکار جرم تلقی می‌شود ولی به لحاظ شرعی شکار حلال است. بنابراین این موضوع تناقضی را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام

Let’s block ads! (Why?)

ایسنا

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.

قوانین خبریار صلح خبر

1. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
2. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
3. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی صلح خبر