به گزارش صلح خبر ناصر سراج در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت نامه معاون اول رییس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو، گفت: ما نامه نوشتیم و هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردیم؛ وزیر هم خیلی موافق نیست.
وی ادامه داد: زمانی که خودم در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که آن را پیگیری می کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قیمت بیرون می آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند.
سراج تصریح کرد: متاسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند اما متاسفانه این کار انجام شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت‌ها داریم و اخیرا هیاتی فرستادیم و از شهرهای استان مازندران تعداد ماشین های زیادی در مازندران توزیع نکردند که مکلف کردیم انرا توزیع کنند.
سراج خاطرنشان کرد: در ماه آینده جلسه‌ای با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزیرات برگزار و بررسی می‌شود مشکل کجاست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع را به دیوان عدالت اداری دادیم ان‌شاءالله دیوان تصمیم را اعلام می‌کند.
سراج در پاسخ به سوال صلح خبر درباره نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به روئسای قوا مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها و واکنش‌های مختلفبه این اظهار نظر، گفت: انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است. وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.
وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل ١٠٠ قانون اساسی انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان و … آمده است اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است. شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد اما مشکل این است که قانون نداریم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قوانین بر عهده ما است. نماینده‌ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و در کمیسیون شورای مجلس این موضوع رد شد. ما مشکل نداریم که شورایاری باشد یا نباشد، مشکل این است قانون نیست. بر اساس چه قانونی می‌خواهند شورایاری را بررسی کنند.
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم. اگر تمکین کردند بهتر. بعدا فرصت دارند لایحه بدهند و قانون آن را تصویب کنند، در غیراینصورت ما هم قبلش اقدام خواهیم کرد و هم بعد از آن و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده مسئول است.
وی در پاسخ به سوال دیگر صلح خبر درباره اینکه آیا سازمان بازرسی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را پیگیری می‌کند؟ گفت: آن را بررسی می‌کنیم و همچنان ادامه دارد و هر خبرنگاری اگر فردی را در این زمینه سراغ دارد به ما اعلام کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان در رابطه با گرانی خودرو گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم و راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
انتهای پیام
