حمیدرضا کاظمی در گفت وگو با صلح خبر، گفت: آنچه درباره بازه زمانی سه ماهه برگزاری انتخابات شوراها در رسانه ها مطرح شده است تنها یک ایده است و هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته است. وزارت کشور هم هنوز در این باره اعلام نظر نکرده است که آیا این امر شدنی است یا خیر. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه «زمانی هر سال یک انتخابات برگزار می‌ شد و مسئولان امر احساس کردند که نوعی خستگی و دلزدگی از انتخابات بوجود آمده و هزینه های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کرد»، گفت: بنابر این تصمیم به تجمیع انتخابات به نحوی که در قانون آمده گرفتند تا انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی به صورت توأمان و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در کنار یکدیگر برگزار شود اجتناب از ایجاد هزینه بیشتر و نیز جلوگیری از انتخابات زده شدن جامعه بوده است. 

این عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها در ادامه تصریح کرد: با این وجود اینکه بشود انتخابات شوراها که یک انتخابات محلی است را به شکل متفاوتی برگزار کنیم یک ایده است. اینکه این انتخابات در دو یا سه روز متوالی برگزار شود و یا در طول یک ماه هر هفته چند استان انتخابات برگزار کنند هنوز در حد طرح بحث در محافل سیاسی است.

وی در ادامه تاکید کرد: اینطور نبوده است که وزارت کشور بگوید می تواند چنین کاری انجام دهد یا ما به عنوان هیئت نظارت رسما اعلام موضعی کرده باشیم. بنابر این هنوز سازوکاری برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در بازه زمانی بیش از یک روز تعریف نشده است. 

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همچنین درباره برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها، افزود: انتخابات شوراها در دوره گذشته در ۱۳۹ شهر به صورت الکترونیک برگزار شد، ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک ظرفیت مشخصی است و در حال حاضر هم گویا امکان افزایش این ظرفیت وجود ندارد. در حال حاضر ۳۰ هزار دستگاه وجود دارد که می‌تواند حدود ۱۰ هزار شعبه را پوشش دهد. ما در پاسخ استعلام وزارت کشور با اصل استفاده از این دستگاه‌ها موافقت کرده ایم. اما درباره اینکه در کجاها استفاده شوند قرار است در جلسه آتی هیئت مرکزی تصمیم‌گیری کنیم.

وی در پایان گفت:در دوره گذشته انتخابات الکترونیک در شهرهایی برگزار شد که شوراهایی با ۵، ۷ و ۹ عضو داشتند. در این دوره هم وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی دارد در همین حد انتخابات الکترونیک برگزار کند. ما هم با استفاده از همین ظرفیت موافقت کرده‌ایم.

انتهای پیام