به گزارش صلح خبر، بسته حمایت‌های جدید دولت از بخش گردشگری آسیب‌دیده از کرونا، هفته گذشته پس از ماه‌ها چانه‌زنی، سرانجام مصوبه هیات دولت را گرفت. بر این اساس به فعالان بخش گردشگری مهلت داده شده مالیات اعم از عملکرد و ارزش‌افزوده (مربوط به سال‌های قبل)، سهم حق بیمه کارفرمایی، وام و تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت شده است و قبوض مصرفی حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) را تا پایان سال نپردازند. همچنین تسهیلات بانکی بر مبنای حمایت از کسب و کارها با محویت بنگاه‌ها پرداخت شود. مبلغ این تسهیلات هنوز اعلام نشده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت تصویب این بسته حمایتی را به دنبال آسیب گسترده بخش خدمات به ویژه گردشگری از ویروس کرونا دانسته است. با این وجود برخی از فعالان گردشگری نسبت به کارآمدی این حمایت‌ها که محتوای آن به نوعی مشابه بسته حمایتی قبلی است، تردیدهایی را بیان کرده‌اند. برخی دست‌اندرکاران گردشگری می‌گویند: بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو و بانک‌ها در اجرای مصوبات بسته حمایتی قبلی نه تنها همکاری نداشتند که بخش گردشگری را در دوره امهال هزینه‌ها، بدهکار شمرده و حتی با تهدید قطع آب، برق و گاز روبه‌رو کرده و مشمول جریمه‌های مالیات و بیمه کرده‌اند.
تسهیلات بانکی با ارزش ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و نرخ سود ۱۲ درصد که در جریان بسته حمایتی قبلی شامل حال بخش گردشگری می‌شد نیز با انتقادهای بسیاری همراه بود. برخی از فعالان گردشگری از جمله راهنمایان تور واجد دریافت این وام شناخته نشدند. بعضی از بنگاه‌های گردشگری نیز معتقدند این وام بیشتر از آن‌که از صنعت گردشگری و مشاغل این بخش محافظت کند، آن را بدهکارتر خواهد کرد. از طرفی با توقف سفرهای گروهی و تورها، بازپرداخت این وام با توجه به دوره تنفس کوتاه‌مدتی که دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
علی‌اصغر مونسان ـ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ اما گفته «در بسته حمایتی جدید، بازپرداخت وام‌هایی که واحدهای گردشگری در گذشته دریافت کرده بودند به اشتغال و درآمدزایی منوط بود، که براساس حق بیمه تقسیط‌ها صورت می‌گرفت. اکنون که به‌دلیل شیوع کرونا این امکان وجود ندارد، بازپرداخت‌ها نیز امهال شده‌اند.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفته است: «دولت با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه موافقت کرده است.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تفاوت تسهیلات جدید با وام قبلی ( ۶ تا ۱۴ میلیون با نرخ سود ۱۲ درصد)، توضیح داده است: «تسهیلات قبلی اشتغال‌محور بود که با توجه با شرایط پیش‌آمده به‌واسطه کرونا شرایط دریافت آن برای بسیاری از فعالان گردشگری امکان‌پذیر نبود. آن‌چه ما روی آن تأکید داشتیم و نهایتا مصوب شد، بنگاه‌محور بودن تسهیلات جدید است.»
مونسان درباره تسهیلات حمایتی جدید در گردشگری گفته است: «از محل منابع مصوب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلاتی در نظر گرفته شد. تآسیسات گردشگری شامل هتل‌های یک تا پنج‌ستاره، هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی، متل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی‌ها، دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مؤسسات آموزشی و پژوهشی گردشگری، ارزیابان عامل تطبیق و شرکت‌های ارزیابی تأسیسات گردشگری، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل گردشگری شش رسته‌ای هستند که با ثبت‌نام در سامانه کارا می‌توانند تسهیلات ۱۲درصدی را دریافت کنند.»
او یادآوری کرده است: مرجع تأیید و بررسی متقاضیان در پرداخت تسهیلات جدید، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود و پس از تأیید این وزارتخانه، سامانه به‌طور خودکار بر اساس فرآیند و ضوابط تعریف‌شده در دستورالعمل ابلاغ‌شده، مبلغ تسهیلات بانکی را که مشمول متقاضی می‌شود تعیین می‌کند. میزان تسهیلات بر اساس درجه، امکانات، مساحت و میزان خسارت ورادشده به واحد تعیین خواهد شد.»
ولی تیموری، معاون گردشگری نیز در توضیحاتی که در حساب کاربری شخصی‌اش در اینستاگرام منتشر کرده، خبر داده است: بازپرداخت این تسهیلات تا آغاز اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تنفس دارد. افرادی که در قالب بسته حمایتی قبلی، تسهیلاتی را گرفته بودند در صورت تقاضا می‌توانند مابه التفاوت مبلغ قبلی را دوباره دریافت کنند.
این مصوبه هنوز ابلاغ نشده اما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به اجرای آن بسیار امیدوار است. معاون گردشگری بیان کرده است: آن‌چه می‌خواستیم اتفاق نیافتاد ولی در حد بضاعت تلاش‌مان را کردیم و بالاخره بعد از چندماه پیگیری و رایزنی این بسته حمایتی به حوزه گردشگری اختصاص یافت.
انتهای پیام
