عباس برزگر در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: بحث بکارگیری حقوقدانان و نمایندگان حقوقی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور مساله مهم و ضروری است. در مسائل بین‌المللی از قدیم در کشور دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری داشتیم که سال‌هاست برای پاسخگویی به موضوعات مختلف در بعضی مجامع بین المللی به طور مثال در رابطه با قراردادهای حقوقی که با کشورهای دیگر داریم فعال بوده است.
وی در ادامه یادآور شد: به طور مثال در گذشته قراردادهای تسلیحاتی و یا خرید اسلحه از جاهای مختلف داشتیم. همچنین در رابطه با خرید برخی کالاهای دیگر از کشورهایی مانند کانادا و… قراردادهایی داشتیم که برای پیگیری آن بعد از انقلاب نمایندگان حقوقی فرستاده می‌شد، اما چون برخی از قراردادهای ما مربوط به قبل از انقلاب بود این کشورها با پیروزی انقلاب به تعهداتشان عمل نکردند و آن را قبول نداشتند و بعضا هم با جمهوری اسلامی مخالف بودند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نهادهایی مثل دفتر خدمات ببن‌المللی حقوقی ریاست جمهوری نمایندگان حقوقی در رابطه با قراردادهای با سایر کشورها می‌فرستادند که آنها را پیگیری کنند و یا بعضا اگر دعاوی در مجامع بین المللی از جمله در دادگاه لاهه و امثال آن پیش می‌آید، حقوقدان‌ها و نمایندگان حقوقی را برای پاسخگویی به کار می‌گرفتند که از گذشته تا حال این روند بوده و در حال حاضر هم وجود دارد.
برزگر گفت: در داخل کشور موضوع کمی فرق دارد به این شکل که در کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی داریم که هر کدام از آنها نمایندگان حقوقی دارند که دارای جنبه داخلی می‌باشند. یکی از موارد فعالیت این نمایندگان حقوقی برای قرارداد با سازمان‌های مختلف است و دیگری برای دعاوی می‌باشد که ممکن است با سازمان‌های مختلف داشته باشند. گاهی نیز اشخاص دعاوی علیه نهادها و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها دارند که نمایندگان حقوقی‌شان را می‌فرستند.
وی خاطرنشان کرد: دولت بعضی موضوعات که جنبه حقوقی دارد را به عنوان طرح یا لایحه به مجلس میفرستد که این موارد با توجه به وجود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن بررسی می‌شود. همچنین ریاست جمهوری نیز معاونتی با عنوان معاونت حقوقی دارد که این معاونت هم در کمیسیون‌های مجلس و هم در جلساتی که موارد حقوقی لازم است در آن پیگیری شود، نمایندگان حقوقی‌اش را میفرستد که جایگاه برجسته نمایندگان حقوقی در این موارد ظهور و بروز پیدا می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه “کارشناسان حقوقی نقش بسیار مهمی دارند”، گفت: اگر در بحث‌های کارشناسی که در مجلس، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر صورت می‌گیرد نمایندگان حقوقیِ وارد شرکت کنند، آن طرح‌ها، لوایح و پیشنهادات کار پخته‌ای خواهد بود و اگر غیر از این باشد، با مشکل مواجه شده و بعدا که به عنوان قانون ارائه می‌شوند ده‌ها ایراد حقوقی خواهند داشت.
برزگر در ادامه افزود: در این موارد هم باز باید با کسب نظر حقوقدانان و افراد باتجربه حقوقی این مشکلات برطرف شود.
وی در رابطه با اینکه بکارگیری کارشناسان حقوقی چگونه بوده و چگونه باید باشد؟، اظهار کرد: این موضوع از قبل وجود داشته و در حال حاضر هم هست. در همه جا نقش برجسته حقوقدانان ایرانی کاملا خود را نشان می‌دهد و ضرورت دارد که همانطور که در گذشته این روند وجود داشته در حال حاضر نیز ادامه یابد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: لازم به ذکر است هر جایی که افراد حقوقدان باتجربه را فرستادند موفقیت آمیز بوده و اگر افراد ضعیفی فرستاده شدند که حقوقدان نبوده و یا اشراف و اطلاعات کامل به موضوعات مورد بحث و بین‌المللی نداشته‌اند به ضرر بوده و هست، بنابراین هم در داخل و هم در بعد بین المللی، حضور و وجود نمایندگان حقوقی مجرب و باتجربه در موضوع می‌تواند به نفع کشورمان کارساز و موثر باشد.
انتهای پیام
