به گزارش صلح خبر، از اوایل اسفندماه و با اعلام خبر رسمی ورود ویروس کرونا به کشور، تاکنون روند شیوع این ویروس صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که با دستور رئیس جمهوری هر یک از دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ملزم به اتخاذ تمهیدات و تصمیماتی در راستای رسیدن به این هدف شدند.
از آنجا که حضور در مکان‌های عمومی، قرار گرفتن در معرض عطسه‌ها و سرفه‌های یک مبتلا و دست دادن با دیگران از جمله راه‌هایی است که افراد به این ویروس مبتلا می‌شوند، مسئولان کشور کاهش حضور افراد در اماکن عمومی را مورد توجه قرار دادند.
تبعات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد
اما با کاهش حضور مردم در اماکن عمومی، تعطیلی مشاغل دولتی، اعمال دورکاری و… کرونا نه تنها سلامت جسم و روان انسان‌ها را تحت تاثیر قرار دارد، بلکه به جان بدنه اقتصادی کشور افتاد و موجب شد بسیاری از مشاغل از جمله آژانس‌داران، هتل‌داران، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی به خصوص کسب‌وکارهای خرد و غیره آسیب ببیند یا تحت فشار مالی و درآمدی قرار بگیرد.
این امر موجب شد دولت ستادی اقتصادی تشکیل دهد که در آن به بررسی و حل مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای کسب و کارها پس از این ویروس بپردازد. به همین منظور، جلساتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای عالی پول و اعتبار با این هدف برگزار شد که از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات این بود که پرداخت اقساط تسهیلات سه ماهه پیش رو صاحبان کسب‌و کارهایی که بر اثر شیوع این ویروس از لحاظ درآمدی آسیب دیدند، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه تمام اشخاص بدون درنظر گرفتن جریمه‌ای به پایان دوره بازپرداخت، منتقل شد.
از آنجا که ویروس کرونا و خسارات آن به اقتصاد تنها مختص به کشور ما نبوده و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان و بازارهای جهانی همچون نفت، دلار، بورس و… را با رکود مواجه کرده، هر یک از کشورها برای جبران خسارات اقتصادی کرونا دست به اقداماتی زدند که کاهش نرخ بهره یکی از این اقدامات است.
کاهش نرخ بهره؛ اقدامی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا
کشوری همچون آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بدون برنامه‌ریزی قبلی و بطور ناگهانی نرخ سود بانکی را ۰/۵ درصد کاهش داده که نرخ پایه سود بانکی در آمریکا با تصمیم جدید به ۱ تا ۱/۲۵ درصد رسیده است.
گفتنی است که کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد یک کشور عموما نشانه خوبی تلقی نمی‌شود؛ این اقدام برای تشویق بیشتر افراد و کسب و کارها برای قرض از بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود.
بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.
از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است.
تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی در اقتصاد کشور
در این زمینه، کامران ندری – یک کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با صلح خبر اعلام کرد که برخی از کشورها راهکارهایی همچون کاهش نرخ بهره را درنظر گرفته‌اند تا با افزایش تقاضا مردم را به خرید و هزینه کردن تشویق کند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، کاهش نرخ بهره با مشکلاتی همچون تورم و تحریم‌ها مواجه است که نمی‌تواند عملیاتی شود.
شاید با کاهش نرخ بهره بانکی بتوان کسب‌وکارها را به سمت قرض از بانک‌ها تشویق کرد که با دریافت تسهیلات، انگیزه آن‌ها برای تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط شیوع کرونا افزایش پیدا کند تا با افزایش تولید ناخالص داخلی هم نقشی در رشد اقتصادی داشته باشند و هم با رونق گرفتن فعالیت آن‌ها، پایه پولی و نقدینگی که براثر کاهش نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کرده به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا از تورم جلوگیری کند.
با این تفاسیر باید دید که آیا دولت و به خصوص بانک مرکزی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا، به سمت کاهش نرخ بهره بانکی می‌رود و تبعات آن را به جان می‌خرد تا کسب‌وکارها برای قرض از بانک‌ها تشویق شوند یا تنها به تعویق انداختن اقساط بانک‌ها آن هم تنها اقساط قرض‌الحسنه در سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) و اختصاص بسته‌های حمایتی که در روند شناسایی افراد مستحق این بسته‌ها طبق تجربه‌هایی همچون یارانه و کمک معیشتی، تردید وجود دارد؛ اکتفا می‌کند یا موارد جایگزینی هم در این زمینه درنظر می‌گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه پرداخت یارانه و کمک معیشتی نشان داد که این قبیل پرداخت‌ها به دلیل عدم تشخیص و شناسایی دقیق افراد نیازمند آن‌ها، نه تنها موجب کاهش فقر و شکاف طبقاتی می‌شود بلکه به این معضلات اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند زیرا، افراد غنی و دهک‌های بالای درآمدی نیز، از این کمک‌های نقدی دریافت کرده‌اند درحالیکه افراد مستحق این کمک‌ها از آن‌ها محروم می‌مانند.
انتهای پیام
