به گزارش صلح خبر، فرهود کاظمی با بیان اینکه در شرکت ارتباط مشترک شهر به دنبال ریشه یابی موضوع تخلفات دکل های مخابراتی هستیم، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم از این تخلفات جلوگیری کنیم صرفا اینکه با تخلف یک یا دو دکل مخابراتی برخورد شود، کفایت نمی‌کند و باید در این مورد ریشه‌یابی صورت گیرد. در واقع، عوامل بروز تخلف از خود تخلف مهم‌تر است.

به گفته وی، برای جلوگیری از تخلفات در این حوزه هم باید به مسائلی مانند حوزه قانون‌گذاری، تفکیک ضوابط حقوق تامین کنندگان این خدمت و حوزه حقوق مصرف کنندگان این خدمت که همه اینها در بحث دکل‌های مخابراتی نقش آفرینی می‌کنند، توجه کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: تخلفات در حوزه دکل‌های مخابراتی تخلفات کمی نیستند و بیشتر آن‌ها تخلف نسبت به ضوابط شهرسازی است. آمار تمام تخلفات هم در شرکت ارتباط مشترک شهر جمع‌آوری شده، اما با توجه به تعداد زیاد تخلفات رسیدگی به همه آن‌ها زمان‌بر است و همگی در حال بررسی هستند.

کاظمی با اشاره به تذکر شورای شهر نسبت به دو دکل مخابراتی در کنار دو مدرسه هم توضیح داد: اعضای شورای شهر حسب وظیفه و مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند، سوالات را مطرح می‌کنند، ما هم وظیفه پاسخگویی داریم. این دو سایت مخابراتی که در اکباتان هستند مجوز ندارند و پیش از این اخطارهای لازم برایشان ارسال شده است.

وی در عین حال تاکید دارد: سایت هایی که تخلف های اینچنینی دارند محدود به یک یا دو مورد نیست، بنابراین زمانی که تخلف گسترده می شود روش برخورد با تخلف ها هم متفاوت می شود. به بیشتر دکل های متخلف قبلا ابلاغ شده که باید برچیده شوند، اما علاوه بر این اقدامات ما در حال بررسی ریشه های بروز این تخلفات هستیم.

بنابر اعلام شهرنوشت، کاظمی معتقد است بخشی از این تخلف ها  به نیاز جامعه و دسترسی شبکه ارتباطات سیار و دیتا برمی گردد، اما تامین این تقاضا در مسیر استاندارد و ایمن برای شهروند برآورده نمی شود.

این مقام مسئول هدف اصلی شرکت ارتباط مشترک شهر را دسترسی ایمن همه شهروندان تهرانی به فناوری بر اساس مصوبات شورای شهر عنوان کرد و گفت: ریشه های تخلفات به قبل از تاسیس این شرکت برمی گردد، با این حال هم اکنون در تلاش برای حذف تدریجی تخلفات در این اکوسیستم هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات مشترک شهر تاکید کرد: همه تخلفات مربوط به ایمنی شهروندان و آسیب به سلامت آنان نیست، بلکه بیشتر تخلف ها تخطی از اصول قوانین و شهرسازی است.

انتهای پیام