محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: در خصوص طرح “ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها” که توسط نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هنوز در مرحله طرح در مجاری مرتبط است به نظر می‌رسد توجه ایشان به ماده 4 قانون آیین دادرسی بوده که در 4 اسفندماه 1392 تصویب شده است و متن آن به نوعی اصل برائت را در رسیدگی‌های کیفری اعلام و تضمین می‌کند.
وی افزود: بر اساس این ماده «اصل برائت از هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». به هر حال مطالبی که متهمان یا کسانی که از آنها شکایت شده در مرحله دادسرا و تحقیقات اولیه ابراز می‌کنند به نوعی ممکن است که اعتراف باشد و یا حاوی مسائلی پیرامون مسائل مدنی باشد که به آن اقرار گفته می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اینجا اقدامات دادسرا را گفته که نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و ماحصل نتیجه تحقیقات در دادسرا ممکن است به صدور قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب به هر دلیلی باشد و یا با تشخیص وقوع جرم فرد یا افرادی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کنند، البته بررسی اینگونه اعترافات و اقراریر با دادگاه است و تا زمانی که دادگاه بر صحت یا نادرستی اینگونه اظهارات صحه نگذاشته باشد نمی‌شود آنها را به عنوان دلیل علیه متهم به کار برد.
ابراهیم خانی با بیان اینکه این معنا را از مواد قانون مجازات به خصوص ماده 162 می‌شود تشخیص داد، گفت: دادگاه این دلایل را بررسی می‌کند و در صورتی که احراز کرد اینها دلیل بر رسیدگی فرض می‌شود، می‌تواند علیه کسی که آن را اقرار یا اعتراف کرده به کار ببرد.
وی خاطرنشان کرد: از جهتی مقرره قانونی دیگری هم داریم که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در آنجا اصولا “انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری یا اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز اعلام شده” که ماده 353 قانون آیین دادرسی است و انتشار رسیدگی‌های کیفری را منع می‌کند، البته در برخی مواد قانونی مثل جرایم اقتصادی بزرگ، این مساله امکان پذیر است که انتشار علنی دهند.
این وکیل دادگستری افزود: تبصره دو همین ماده می‌گوید که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است»، بنابراین اگر دادستان کل کشور انتشار جریان رسیدگی پرونده را بنا به آسیبی که به وجدان جمعی جامعه وارد شده و یا حفظ نظم عمومی ضروری بداند، تا زمانی که رئیس قوه قضائیه با آن موافقت نکند امکان پذیر نیست.
ابراهیم خانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تمام این مواد برای جلوگیری از هتک حیثیت افراد بسیار ضروری و تا حدودی کافی است، عنوان کرد: اگر دقت کرده باشیم در پرونده‌ای که قبلا در خصوص مسئولین شهرداری تهران رسیدگی شد بسیاری از آنها اعترافاتی داشتند و مطالبی را گفتند که بعدا با غیرواقعی بودن و بزرگنمایی‌هایی که در میزان مبالغ شده بود مشخص شد که اعترافاتی که انجام داده بودند واقعیت ندارد، بنابراین اگر بخواهیم از قبل چنین اعترافاتی را مبنای داوری جامعه قرار دهیم و سپس رای دادگاه مبتنی بر برائت باشد، این مساله با ارزش‌ها و اعتبار قوه قضائیه هم در تعارض خواهد بود.
وی در پایان گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و مقدمه‌ای که در آن در مورد کرامت انسان و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت وجود دارد، به نظر می‌رسد نظر قانونگذار این بوده که تا زمانی که حقیقت کشف نشده است و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.
انتهای پیام
