به گزارش صلح خبر، این انجمن اعلام کرد، این تصمیم از سوی شورای مدیریت ملی و پس از ارزیابی وضعیت اقتصادی کنونی اتخاذ شده است.
کارمندان دولتی خواستار انتصاب مجدد نیروهای اخراج شده، مذاکره درباره حقوق کارمندان، برقراری مجدد تمامی برنامه‌های متوقف شده و عدم پذیرش افزایش جزئی حقوق‌ها شده‌اند که دولت جمعه گذشته با آن موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، به دنبال کاهش شدید بهای پول آرژانتین در سال ۲۰۱۸، این کشور با نرخ بالای تورم روبه‌رو شده است.
با گذشته سه سال و نیم از روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رییس جمهور آرژانتن، وضعیت اقتصادی این کشور بهبود نیافته و بخش دولتی از جمله بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را در پی شرایط بد اقتصادی دیده است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه اعلام کرد، مبلغ ۵.۴ میلیارد دلار از این صندوق به دولت آرژانتین داده خواهد شد.
انتهای پیام
