علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به دیدگاه متفاوت مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس درباره مصوبه الزام بانکها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران گفت: مرکز پژوهشها معتقد است باید بین خوش حساب و بدحساب تفاوتهایی باشد و اگر سود و جریمه حذف شوند چه اتفاقی بین این دو خواهد افتاد؛ در حالی که خوش حسابی و بد حسابی چیز بدی نیست ولی رویکرد ما در خوش حسابی باید تشویقی باشد.

جدا کردن خوش حساب و بدحساب در زمان بحران منطقی نیست

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افرادی که به موقع مالیات می پردازند و صورتهای مالی خود را ارائه می دهند و وضعیت خود را تعیین تکلیف می‌کنند باید تشویق و به جامعه معرفی شوند. الان نمی توانیم خوش حساب و بدحساب را از هم جدا کنیم، چون در یک بحران اقتصادی قرار داریم که باید جراحی‌های لازم را انجام دهیم تا از آن عبور کنیم.

لبافی تاکید کرد: واحدهایی که به آن سوی مرزها وابستگی داشتند و جنس وارداتی می‌فروختند یا تامین مواد اولیه شان به خارج وابسته بود بیشتر ضرر کردند ولی واحدهایی که تولید داخلی داشتند و پشتوانه آنها خرید داخلی بود ایستادگی کردند و ماندند؛ لذا مطرح کردن خوش حساب و بد حساب در شرایطی که برخی واحدها به یکباره دچار نوسان شدند و نتوانستند مواد اولیه خود را با قیمت مناسب تامین یا ماشین آلات فرسوده کارخانه را جایگزین کنند، منطقی نیست.

قوانین ثبات اقتصادی در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که در شرایط متفاوت باید قوانین و مقررات متفاوتی هم اعمال شود؛ یعنی اگر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، نمی‌توانیم با قوانین زمان ثبات و رونق اقتصادی پیش برویم و طبعا در شرایطی که با تکانه‌های اقتصادی مواجهیم، قوانین و مقررات مرتبط با این شرایط را می‌طلبد.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در مورد چنین مصوبه‌ای دیر اقدام نکرده است؟ گفت: مجلس باید زودتر از این اقدام می‌کرد. البته بنده در جریان پیشنهاد مجلس از دو سال قبل بودم و این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی مطرح شد ولی چون اعداد و ارقام آن در صورتهای مالی نشسته بود، مجلس مردد مانده بود که تراز بانکها در این ارتباط چه می‌شود.

لبافی ادامه داد: چون بانکها در پایان هر سال تراز مالی می‌گیرند و از جرایم دو مرتبه سود دریافت می‌کنند، این جرایم را به عنوان منابع درآمدی حساب می‌کنند و سود جرایم را هم درآمد مالی درنظر می‌گیرند اما این وسط تکلیف عددهای جریمه از سود و سود از جریمه که در کجا باید جبران می‌شد مشخص نبود و این تراز باید در جایی اصلاح می‌شد.

احتمال افزوده شدن تبصره و ماده‌هایی به مصوبه مجلس

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این موضوع، مساله مهمی در حوزه بانکی است و نظام بانکی می‌خواست که دولت این عدد را تزریق و تامین کند تا تراز بین سود و درآمد و هزینه مثبت شود ولی دولت قبول نمی‌کرد، تا اینکه مجلس چند روز قبل این موضوع را مصوب کرد ولی از نظر من تبصره‌ و ماده‌هایی بعدها به این مصوبه اضافه خواهد شد.

وی دلیل آن را اینطور توضیح داد و گفت: در قوانین گذشته عددی را به عنوان حذف جرایم مشخص می‌کردیم و در معافیتهای جریمه‌ای بانکها از کف شروع می‌کردند و تا آن حدی که دولت اجازه داده و منابع جایگزین داده بود، پله‌پله جلو می‌رفتند ولی در این مصوبه اشاره نشده که تا چه عددی و به چه میزانی باشد و چون مصوبه به عمومیت گذاشته شده و منابع جایگزین هم برای بانک تعریف نکرده است، مشخص نیست که بانک این عدد را چگونه درصورتهای تراز مالی سالهای قبلش جایگزین خواهد کرد؛ بنابراین احتمالا تبصره و ماده هایی به آن افزوده شود.

وی در پایان با بیان اینکه مصوبه مجلس بنگاههای اقتصادی را شامل می‌شود نه اشخاص فردی، گفت: این مصوبه چون در راستای رونق تولید است، بیشتر بنگاههای اقتصادی را مدنظر قرار داده و برداشت من این است که اشخاص حقیقی را دربر نمی‌گیرد؛ مگر آنکه اشخاص حقیقی یک مجموعه مالی ثبت نشده باشد که چنین چیزی ممکن نیست.

به گزارش صلح خبر، نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر مصوبه‌ای را در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی‌ها، به تصویب رساندند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم می‌کند.

انتهای پیام