حسن رسولی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون اعلام اموال دارایی مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: اعلام اموال دارایی‌های مسئولان ارشد کشور در ابتدای قبول مسئولیت دست قضائی، ثبت و نگهداری این اطلاعات و اعلام مجدد دارایی‌های آنها در پایان دوره مسئولیت، ساز و کاری است که مجلس شورای اسلامی برای کنترل و نظارت بر صحت و رفتار مالی و اقتصادی مسئولان در نظر گرفته است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: اساساً مسئولیت‌ها چنانچه با ساز و کارهای نظارتی مراقبت نشود، این احتمال وجود دارد که تحت تأثیر جاذبه‌ها و نفود قدرت رسمی بر آمده از برعهده گرفتن مسئولیت‌ها، شرایطی را فراهم کند که میل به انباشت ثروت به صورت وسوسه‌آمیز در ذهن، انگیزه و رفتار مدیران عالی کشور رسوخ کند. در این صورت ترکیب قدرت سیاسی و اداری با قدرت مالی و اقتصادی می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای ارتکاب تخلف، باعث توسعه زد و بندهای احتمالی و ایجاد رانت و در نهایت گسترش ناپاکی مالی اقتصادی از طریق ترکیب دو مقوله قدرت مالی و سیاسی شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه می‌توان امیدوار بود با ابلاغ آئین‌نامه این قانون توسط رئیس قوه قضائیه پس از سال‌ها شرایط اجرای آن فراهم شود، اظهار کرد: آیا این امکان وجود دارد علاوه بر مطلع بودن و مراقبت قوه قضائیه بر فرایند مدیریت دارایی مسئولان، امکان انتشار این اطلاعات با هدف جلب و کسب نظارت عمومی فراهم شود؟ اگر صرفاً از منظر شفاف سازی و اصل شفافیت که یکی از مهم‌ترین راه کارهای مقابله با فساد است به موضوع نگاه کنیم، قطعاً انتشار این اطلاعات و مطلع بودن افکار عمومی امکان نظارت عمومی را فراهم می‌کند و هر چه میزان نظارت گسترده‌تر باشد احتمال تخلف مدیران کاهش می‌یافت.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: اما در کنار این اصل مسلم، جنس اطلاعات مربوط به دارایی مسئولان از جنس اطلاعات شخصی است و با توجه به این که فقه شیعه اصل مالکیت را محترم شمرده است و به آن توجه کافی می‌کند، امکان انتشار عموم این اطلاعات شرعا و قانونا مهیا نیست. به عبارتی بسیار خوب است که میزان دارایی‌های مسئولان ارشد نظام مشخص شود اما در کنار آن، این جنس اطلاعات مربوط به حوزه خصوصی هم می‌شود و محترم دانستن حوزه زندگی خصوصی اصلی تعمیم پذیر برای همه آحاد جامعه و همچنین مسئولان است.
وی در پایان گفت: قوه قضائیه در همین حدی که شرع و قانون اجازه داده است باید بر اموال مسئولان نظارت داشته باشد، زیرا این قوه هم مسئول پیشگیری از وقوع جرم است و هم مسئول برخورد با جرایم احتمالی. بنابراین به طور نسبی همین قانون کفایت کرده و کمک می‌کند که ساختارهای کشور اصلاح شود و به مضرات ترکیب قدرت سیاسی و مالی پایان دهد و برای اولین بار به این دغدغه ملی پاسخ مثبت بدهد.
انتهای پیام
