به گزارش صلح خبر، به نقل از خبرگزاری رویترز، سنای برزیل همچنین به ادامه فعالیت شورای کنترل فعالیت‌های مالی زیر نظر وزارت اقتصاد رأی داد. شورای مذکور تراکنش‌های مشکوک مالی را از طریق سیستم مالی زیر نظر دارد و رهگیری می‌کند.
شکست در دستیابی به تاییدیه کنگره ممکن است دولت تازه ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل را به بحران وارد کند و نگرانی‌ها درباره سرنوشت لایحه اصلاحات بازنشستگی را زیر سوال ببرد که سنگ بنای دستورکار اقتصادی وی به شمار می‌رود.
بولسونارو این طرح را در ژانویه سال جاری میلادی که روی کار آمد، اعلام کرد تا تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۹ به ۲۲ وزارت خانه برساند. اگر این طرح از سوی قانونگذاران تأیید نشود، این حکم در روزهای آتی منقضی می‌شود.
حزب بولسونارو قصد داشت تا در سنا علیه این حکم رأی بدهد چون آنها از این بابت ناراضی بودند که این حکم توسط مجلس عوام و برای حفظ واحد ضد فساد شورای کنترل فعالیت‌های مالی در وزارت اقتصاد مورد بازنگری قرار گیرد؛ این واحد تحت کنترل وزیر دادگستری نیست.
سناتور سرجیو اولمپیو، رهبر حزب بولسونارو در سنای برزیل می‌خواست این شورا تحت کنترل وزیر دادگستری باشد تا به وسیله آن، پول‌شویی در سیستم بانکداری کشور رهگیری شود اما وی پس از دیدار با رئیس جمهوری نظرش را تغییر داد.
انتهای پیام
