محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با صلح خبر، گفت: در صنعت خودرویی کشور قوانین مختلفی داریم که مهمترین آنها رقابت‌پذیر کردن شرکت‌های تولیدکننده خودروست، اما وقتی به این مسئله بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار توسط خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودرسازی کشور به بهانه حمایت از تولید هیچ اهمیتی داده نمی‌شود بسیار طبیعی است که بازار مصرف تحت تاثیر این رفتار قرار گرفته و خودروسازان و البته دلالان دست‌پروده آنها بازار را در دست گرفته و تا جایی که می‌توانند بازار خودرویی را با ایجاد نابسامانی‌های قیمتی در چنبره خود حفظ می‌کنند.
وی ادامه داد: محدود شدن صنعت خودروسازی کشور به دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا از یک سو و انحصاری و غیررقابتی بودن بازار تولید خودرو از سوی دیگر موجب دل‌بخواهی شدن تنظیم بازار خودروی کشور توسط این دو شرکت دولتی شده است البته به دلیل دولتی بودن بخش عمده‌ای از سهام این دو خودروساز انتظار این بود که نظارت درست و حسابی توسط دولت بر بازار خودرویی کشور اعمال شود اما متاسفانه به دلیل ذی نفع بودن دولت از این صنعت، شاهد هرج و مرج قیمتی و غیرعادی بودن افسارگسیختگی‌های قیمتی در این بازار هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در صورت تداوم پرداخت نشدن بدهی قطعه‌سازان بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها تعطیل خواهد شد. در این صورت هم نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و هم با نایابی قطعات و لوازم یدکی خودرو و هرج و مرج قیمتی در بازار خودرو روبرو می‌شویم که استمرار این وضعیت موجب پایان نیافتن تکانه‌های قیمتی قیمت خودرو در حاشیه بازار می‌شود.
سعیدی مهار نوسانات غیرعادی بازار خودرو را مشروط به رفع تمرکزگرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاری اختیار تصمیم‌گیری در حوزه خودرویی و ارزی به استان‌ها دانست.
وی اظهار کرد: با وجود وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازی کشور همچنان شاهد تداوم تمرکزگرایی دولت در حوزه تصمیم‌گیری هستیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار حضور جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی در بازار خودرویی کشور با هدف شناسایی ریشه‌ها و عوامل اخلال در این بازار و برخورد قاطع و غیرقابل اقماض با این کانون‌های اخلالگر شد.
انتهای پیام
