نظام‌های اقتصادی و اداری پیشرفته در دنیای امروز، با نگرش به پژهش‌های کاربردی و تجارب جهانی، تعریف متفاوتی از فساد را مورد توجه قرار داده و اهداف و برنامه عملیاتی خود را بر پایه ملاک‌ها و ارزش‌های استخراج شده از این پژوهش‌ها و تجارب، طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند. قانونگذار ایران نیز، ضرورت توجه به چنین نگرشی را مورد توجه قرار داد و طی قانون ارتقای سلامت نظام اداری که در سال ۱۳۹۰ برای اجرای آزمایشی سه ساله به تصویب رسید در عرصه مبارزه با فساد طرحی نو درانداخت.

به موجب تعریفی که در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» آمده است هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، نظیر اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی، فساد، قلمداد می‌شود.

در این میان، اصل شفافیت مالی و مالیاتی، به عنوان یک اصل قاطع، نسبت به همه اشخاص ایرانی حاکمیت دارد و طی قوانینی همچون قانون محاسبات عمومی و قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت‌های اجرایی کیفری، اداری و مالی خاصی برای عدول از این اصل، پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، حتی به اشخاصی که به آنان، معافیت مالیاتی اعطا شده (همچون باشگاه‌های ورزشی دارای پروانه فعالیت معتبر) تکلیف شده است که اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد قانونی، تسلیم کنند.

گام نخست شفافیت مالی در مورد باشگاه‌های ورزشی حاضر در لیگ‌های حرفه‌ای (همچون فوتبال، والیبال و بسکتبال) تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. اظهارنامه مالیاتی، در واقع یک اعلامیه قانونی شفافیت مالی است و نخستین سند قابل توجه در فرایند نظارت مالی و قانونی بر باشگاه‌های ورزشی است.

در مورد تکلیف صریح باشگاه‌های ورزشی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، سه دستگاه ذیل‌الذکر، به طور جدی، وظایف نظارتی و اجرایی دارند که اگر این وظایف را به درستی و قاطعانه انجام دهند شاهد کاهش رفتارهای غیرمسئولانه مالی در باشگاه‌ها، لیگ‌ها و فدراسیون‌های ورزشی ایران خواهیم بود:

۱- یکی از تکالیف قانونی برگزارکنندگان لیگ‌های ورزشی (فدراسیون‌های ورزشی همچون فدراسیون فوتبال) این است که اعتبار پروانه فعالیت باشگاه‌های متقاضی شرکت در لیگ و نیز صلاحیت مالی باشگاه‌های متقاضی برای شرکت در لیگ ورزشی را کنترل کنند. باشگاه ورزشی که پروانه فعالیت آن، دارای اعتبار نیست و یا فاقد دفاتر قانونی پلمب شده و فاقد سوابق مالیاتی شفاف است و حتی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمی‌کند، برابر مقررات کشور و مقررات کنفدراسیون‌های ورزشی (همانند مقررات حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا) صلاحیت واقعی، قانونی و مالی شرکت در لیگ حرفه‌ای ورزشی (اعم از لیگ برتر یا لیگ‌های پایین‌تر) را ندارد.

این در حالی است که اکنون، بعضی از فدراسیون‌های ورزشی کشور به انجام این مسئولیت، به طور بایسته توجه ندارند و حتی زحمت استعلام اعتبار پروانه فعالیت باشگاه از اداره کل ورزش و جوانان ذیربط را به خود نمی‌دهند و هیچ نظارتی بر تکلیف باشگاه ورزشی حاضر در لیگ، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی در تیرماه هر سال که مصادف با آغاز بعضی از لیگ های مهم همچون لیگ حرفه ای فوتبال است ندارند.

۲- مسئولین وزارت ورزش و جوانان کشور نیز که پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی را صادر و بر فعالیت آنان، نظارت قانونی دارند تا کنون اهتمام لازم برای متوقف کردن فعالیت باشگاه‌های ورزشی که برای تمدید پروانه فعالیت خود اقدام نکرده‌اند و در عین حال در لیگ‌های حرفه‌ای همچون فوتبال، حضور پیدا می‌کنند از خود نشان نداده‌اند، یا از اعمال قانون و یا حتی از پیاده‌سازی یک برنامه تدریجی هدایت قانونی در مورد باشگاه‌هایی که فاقد دفاتر قانونی پلمب شده هستند یا سابقه تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی دارند یا سابقه شفاف مالیاتی نداشته‌اند، خودداری کرد‌ اند.

۳- و در نهایت می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی که حق اعمال قانون در مورد مسئولیت‌های مالیاتی باشگاه‌های ورزشی را دار،د به طور شایسته و کافی، باشگاه‌های ورزشی حاضر در لیگ‌های حرفه‌ای که اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد قانونی تسلیم نکرده‌اند و یا دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت ورزش و جوانان نیستند یا از تسویه دیون مالیاتی سنوات قبل خودداری می‌کنند با اقداماتی از قبیل مخالفت با صدور مجوز شرکت در لیگ یا مخالفت با تمدید پروانه فعالیت، پیش از احراز تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا پیش از تسویه دیون مالیاتی سنوات قبل، به سمت شفافیت مالی و مالیاتی سوق نداده اند و برخوردهای مالیاتی که تا کنون مشاهده می‌شود به حد کفایت، فعالانه و پیشگیرانه و موثر به نظر نمی‌رسد.

43 43