حالا وقتی
به این دو مشکل، فروپاشی خانواده حبسی‌ها، در نبود نان‌آورشان را هم اضافه
کنید، متوجه می‌شوید چرا مقام معظم رهبری بر شتاب گرفتن آیین‌نامه‌های
مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها تاکید دارند و سال گذشته آیت‌الله صادق آملی
لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری
زندان‌ها» را صادر کرد.

از
آن زمان تا کنون‌ صاحبنظران از حقوقدان‌ها و استادان دانشگاه‌ها گرفته تا
اهالی قوه قضاییه بویژه مسئولان سازمان زندان‌ها پی اجرایی کردن راه‌هایی
برای کاهش جمعیت زندان‌ها بوده‌اند؛ خیلی از این راه‌ها نرم‌افزاری است.
برای مثال تلاش کردند با تغییر نگرش قضات، مجازات‌های جایگزین حبس را مرسوم
کنند تا هرکس با هر جرمی، پشت میله‌ها نرود.

برخی
راه‌ها برای خلوت کردن زندان‌ها اما سخت‌افزاری‌اند مثل استفاده از
پابندهای الکترونیک که البته همچنان با فرهنگ‌سازی و نوع اندیشه قضات در
ارتباط است. نشان به آن نشان که دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری،
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از قضات خواست از ظرفیت
قانونی پابند الکترونیک استفاده کنند تا افرادی که محدوده مجازات‌های درجه 5
تا 8 دارند، تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند و مژده داد که با اجازه رئیس
قوه قضاییه، اجرای این طرح را روی 300 نفر دیگر در استان تهران اجرایی
کرده‌اند.

6 ماه دیگر پابندها سراسری می‌شود

اگر
نگاهی اجمالی به مصاحبه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری بیندازید،
متوجه می‌شوید که او تقریبا همیشه وقتی از پابند الکترونیک صحبت می‌کند به
توجیه قانونی آن نیز اشاره‌ای دارد. دیروز هم شهریاری در گفت‌وگوی اختصاصی
با خبرگزاری صدا و سیما، توضیح داد که مراقبت الکترونیک از موارد تصریح شده
در قوانین آیین کیفری و مجازات اسلامی است و در حقیقت جایگزین حبس است.

امید
شهریاری این است که قضات از این طرح استقبال کنند و به این ترتیب جمعیت
زیادی از زندانیان با پابندهای الکترونیک به جامعه بازگردند و زندان‌ها
خلوت شود. او می‌گوید تا شش ماه دیگر طرح در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

نتایج
اجرای آزمایشی طرح پابند الکترونیک جالب است چون نشان می‌دهد در این مدت
زندانیان آزاد شده بشدت مراقب اعمال و رفتارشان بوده اند تا خطایی از آنها
سر نزند. در حقیقت آنها دقیقا مثل شهروندانی قانونمدار زندگی کرده و نشان
داده اند که حضور در خارج از فضای زندان، احترام شان را به قانون بیشتر
کرده است.

جعفر
بای، رئیس سابق اداره پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با ما،
درباره لزوم استفاده از طرح مراقبت الکترونیک توضیح می‌دهد که بالا رفتن
جمعیت زندان‌ها سبب ناکارآمد شدن فعالیت‌ فرهنگی و بازپروری در آنها شده
بود و استفاده از طرح‌هایی مثل مراقبت الکترونیک زندانیان، نه فقط به
زندانی‌ها کمک می‌کند که زندگی طبیعی را خارج از محیط آسیب زا و شلوغ زندان
تجربه کنند و جرم‌های بیشتر را در مجاورت مجرمان خطرناک تر نیاموزند، بلکه
با بازگشت هر زندانی به جامعه،‌ روند فروپاشی خانواده‌های زندانیان یا
درگیرشدن شان با انواع آسیب‌های اجتماعی هم متوقف می‌شود.

این
استاد دانشگاه معتقد است، پابندهای الکترونیک صرفا بر کنترل موقعیت
جغرافیایی مجرمان متمرکز است اما می‌شود با استفاده بیشتر از فناوری‌های
نوین، مثل کلاه‌های دوربین دار، طیفی وسیع تر از زندانیان را از زندان خارج
کرد.

حجت
الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم یکی از موافقان استفاده از
پابندهای الکترونیک است. او به ما توضیح می‌دهد که در دین اسلام، جرایم
بسیار اندکی وجود دارد که زندان برای آنها در نظر گرفته شده است و شمار
زیاد زندانیان زیبنده کشور ما نیست.

به
زعم او، استفاده از پابند الکترونیک یکی از راه‌هایی است که به زندانی
فرصت زندگی اجتماعی دوباره و جبران خطاهایش را می‌دهد و از هزینه‌های
نگهداری زندانیان که به دولت تحمیل می‌شود، می‌کاهد و دولت می‌تواند از این
هزینه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.

ماهی 3000 هزار تومان یا 4.5 میلیون تومان؟

آخرین
آمارهایی که به نقل از اصغر جهانگیر، ‌رئیس سازمان زندان‌ها از شمار
زندانیان منتشر شده است نشان می‌دهد که هم‌اکنون 223 هزار نفر زندانی در
کشور داریم در حالی که ظرفیت زندان‌ها 88 هزار نفر است یعنی زندان‌ها بیش
از 2.5 برابر ظرفیت شان زندانی دارند.

او
در یکی از گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌اش اعلام کرده بود در صورت استفاده از
پابندهای الکترونیک، جمعیتی بیش از 40 هزار نفر از زندان‌ها آزاد می‌شوند.
جهانگیر به مهر می‌گوید، روزانه ده هزار تومان به‌عنوان هزینه استفاده از
این پابندها تعیین شده است. این رقم نشان می‌دهد اگر یک زندانی یک ماه خارج
از زندان با پابند سر کند، هزینه‌ای حدود 300 هزار تومان به سازمان
زندان‌ها تحمیل کرده است در حالی که براساس آمارها به‌طور متوسط هر زندانی
در صورتی که در زندان بماند، روزی 150 هزار تومان هزینه دارد که در ماه
رقمی برابر با چهار میلیون و 500 هزار تومان می‌شود.

رازی که درباره پابندها نمی‌دانید

همه
زندانیان نمی‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند بلکه قانون فقط به
آن گروه از زندانیان اجازه استفاده از پابند می‌دهد که مجازاتشان از درجه 5
تا 8 باشد.

فاطمه
محبی،‌ حقوقدان در این‌باره شرح می‌دهد که در ماده 19 قانون مجازات
اسلامی، هشت درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس یک روز تا سه ماه
است؛ از سه ماه و یک روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو
سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده می‌شود. در واقع
قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین
حبس با استفاده از پابند الکترونیک را نسبت به مجرمانی که مشمول
مجازات‌های سبک هستند، اعمال کند.

این
حقوقدان به نکته جالب دیگری هم اشاره می‌کند. او می‌گوید این پابندها فقط
برای مجرمان قابل استفاده است و نه متهمان. متهم کسی است که هنوز رای قطعی
دادگاه درباره او صادر نشده اما تکلیف مجرم روشن است و رای درباره اش صادر
شده است . نکته دیگر این است که گرچه قانون اشاره صریحی نداشته اما محبی
پیش بینی می‌کند در عمل، این قانون برای مجرمان جرایم عمد اجرایی شود و در
آینده به طور کلی از ورود مرتکبان جرایم غیرعمد به زندان ها جلوگیری شود و
به این ترتیب نیاز به تعریف ساز و کاری مثل استفاده از پابند الکترونیک
برای خروج شان از زندان نباشد.

پابند الکترونیک چیست؟

طرح
استفاده از پابند الکترونیک نخستین‌بار در نیمه‌دوم سال 1388 با هدف کنترل
زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح و در سال 92 از سوی
نمایندگان مجلس تصویب شد. پابند الکترونیکی، قابلیت رصد و ردیابی زندانی‌ها
را در خارج از زندان دارد و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPRS)
موقعیت افراد را به‌صورت آنلاین نمایش می‌دهد و اگر زندانی بخواهد آن را
از خودش جدا کند، بلافاصله مرکز نظارت سازمان زندان‌ها با پیامی از آن با
خبر می‌شود.
23302