به گزارش ایسنا، دولت این تصمیم را با هدف ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا با استفاده از نهادهای شبه قضایی (قضازدایی) ، احترام به کرامت و ارزش والای انسانی ، افزایش مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در فرایند عدالت کیفری (سیاست جنایی مشارکتی) و کاهش پرونده های قضایی اتخاذ نمود.
آیین نامه مورد نظر به مسایلی از قبیل تشکیلات و نحوه ارجاع موضوع به میانجی گر ، چگونگی انتخاب میانجی گر و شرایط او ، ویژگی موسسات میانجی گری ،وظایف و اختیارات میانجی گرها ، هزینه های میانجی گری و نظارت بر فرایند میانجی گری می پردازد.
هیات دولت همچنین موادی از آیین نامه اجرایی تامین ، ذخیره سازی ، برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور را اصلاح کرد.
براین اساس هزینه های تبعی شامل هزینه های ترخیص کالا از بندر و گمرک ، تخلیه و بارگیری ، حمل کالا و نگهداری در انبارهای ذخیره سازی و افت و ضایعات براساس استانداردهای مربوط تعیین شد.
قیمت تمام شده نیز شامل ارزش کالا به اضافه هزینه حمل و بیمه تا بندر مقصد به علاوه هزینه های موضوع بند بالا می باشد.
همچنین شرکت های مباشر تامین و ذخیره سازی کالاهای مشمول ذخایر راهبردی موظف شدند به منظور تسویه حساب مبالغ ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی بر اساس برنامه زمان بندی اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش ذخایر مازاد بر سقف این آیین نامه اقدام و درآمدهای حاصل از فروش را به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند.
با تصویب دولت همچنین مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار جهت احداث اقامتگاه پلیس راهور در تهران ، به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
انتهای پیام
