به گزارش صلح خبر به نقل از خبرگزاری رویترز، گیلمار مندز، قاضی دیوان عالی برزیل در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که تحقیقات موسوم به “کارواش”، موفقیتی در نبرد علیه “گسترش سرطان‌گونه فساد” در برزیل بوده اما پای این موضوع به سیاست باز شده و دادستان‌ها، از حد فراتر رفته‌اند.
“لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا”، رئیس‌جمهوری اسبق این کشور، در حال گذراندن حبس 12 ساله خود به اتهام رشوه‌خواری است؛ “سرخیو مورو” که حکم مذکور را صادر کرده بود، هم‌اکنون وزیر دادگستری در کابینه جناح راست ژائیر بولسونارو، رنیس‌جمهوری فعلی برزیل است.
اظهارات مندز، می‌تواند بر دیگر قضات دیوان عالی -که متشکل از 11 عضو است- تاثیرگذار باشد. این دیوان، تصمیم‌گیری درباره بی‌طرف بودن یا نبودن سرخیو مورو در محاکمه “لولا” را به تعویق انداخته و اگر رای به مغرضانه بودن این حکم بدهد، رئیس‌جمهور اسبق می‌تواند انتظار محاکمه مجدد و یا تبرئه شدن را داشته باشد. دولت بولسونارو و حامیان این دولت، به شدت مخالف اقدام دادگاه عالی درخصوص آزاد کردن لولا هستند.
به گفته مندز، تردیدهایی درخصوص عادلانه بودن محاکمه لولا و موضوع هم‌دستی او در فساد بزرگی که در تحقیقات “کارواش” افشا گردید، وجود دارد. طی این تحقیقات که در سال 2014 آغاز شد، از رشوه‌خواری و زدو بندها در قراردادهای شرکت پتروبراس و دیگر کمپانی‌های دولتی برزیل پرده برداشته شد.
مندز در این مصاحبه می‌گوید: “ما به لولا یک محاکمه عادلانه بدهکاریم”. این قاضی، از منتقدان اصلی وجود “توافق طرفین دعوی پیش از محاکمه” و “بازداشت مظنونان حین پیش‌محاکمه” در تحقیقات گسترده کارواش است که منتج به زندانی شدن سیاست مداران بلندپایه و مجریان ساخت‌وسازها شده است. وی پیش‌تر نیز از وجود “بی‌نظمی‌هایی” در محاکمه لولا سخن به میان آورده بود.
لولا که رهبر محبوب چپ‌ها در برزیل است، به جهت دریافت یک آپارتمان ساحلی و یک خانه ییلاقی در ازای اعطای قراردادهای پرسود به شرکت‌های مهندسی در دولت حزب کارگر خود محاکمه شده است.
طبق اظهارات مندز، افشای مکالمات مورو و دیگر دادستان‌ها توسط وب‌سایت خبری “اینترسپت”، قدمی مثبت بوده و می‌تواند منجر به ناکامی در “انحصاری‌سازی” مبارزه برزیل با فساد در تحقیقات کارواش باشد.
او در همین باره می‌گوید: “کارواش، تبدیل به نوعی ‘تثلیث’ شده است: تحیق کردند، قضاوت کردند، محکوم کردند و قانون ایجاد کردند”.
سرخیو مورو و دلتان دالاگنول، دادستان پرونده کارواش، منکر هرگونه تخلف در اقدامشان هستند. مندز می‌گوید مکالمات افشاشده، نشان از رفتار نامناسب مورو و دیگر دادستان‌ها بدون وجود نظارتی از دیگر نهادها دارد.
مطالب افشاشده مذکور، نشان از آن داشت که دادستان‌ها تا برنامه‌ریزی برای تحقیق در رابطه با مندز، خانواده او و نیز دیاز تُفُلی، رئیس دادگاه فدرال عالی درباره فرار مالیاتی پیش رفته‌اند.
با این حال مندز می‌گوید: “اما همه چیز در حال برگشتن به جای نخست است”؛ اشاره او به واکنش منفی سیاست‌مداران کنگره -که اکثرا مورد تحقیق جهت فساد مالی قرار گرفته‌اند- است که طی آن، قانون‌گذاران کنگره لایحه‌ای تصویب کردند که توان تحقیقاتی دادستان‌ها و قضات را محدود می‌کند.
کنگره هم‌چنین از طرح سرخیو مورو مبنی برا انتقال “شورای کنترل فعالیت‌های مالی” به وزارتخانه خود -وزارت دادگستری و امنیت عمومی- نیز ممانعت کرده است؛ این شورا، ابزاری کلیدی برای افشای جابجایی‌های مشکوک پول در سیستم بانکی بریل به شمار می‌رود. مسئولیت آن، اکنون با بانک مرکزی این کشور است.
مندز می‌گوید که تلاش برای انتقال شورای مذکور، بخشی از برنامه سیاسی برای افزایش دسترسی به مالیات و اطلاعاتی دیگر بوده که می‌تواند جهت افشا شدن و یا علیه منتقدان و حتی باج‌گیری از آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، هر که این اطلاعات را کنترل می‌کند، “قدرت سیاسی وسیعی” دارد.
وی مدرکی دال بر صحت این موضوع ارائه نکرده است؛ وزارت دادگستری برزیل در این مورد اظهار نظری نکرد.
انتهای پیام
