سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – در هفته گذشته پرونده مینو خالقی برای حل اختلاف میان دولت و شورای نگهبان از طرف مقام معظم رهبری به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع شد.

عباس طهماسبی زاده: ارجاع این پرونده هرچند از طرف برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس پیشنهاد شده بود، اما حقوقدانان با توجه به جایگاه مشورتی این نهاد و عدم ضمانت اجرای کافی در مورد تصمیمان آن، معتقدند که باید برای این مسئله راه حل دائمی پیش‌بینی کرد تا در صورت بروز چنین مسئله‌‌ای در آینده، راهکار مشخص و شفافی وجود داشته باشد و از این طریق بتوان از حقوق مردم دفاع کرد.

احمد صفایی‌فر حقوقدان و استاد دانشگاه در این ارتباط معتقد است که بهتر است شورای نگهبان برای مصون ماندن از هرگونه شائبه سیاسی کاری، با صدور اعتبارنامه مینوخالقی، بررسی صلاحیت این منتخب مردم اصفهان را برای بررسی به نمایندگان مجلس واگذار کند.

مدیرکل اسبق معاونت حقوقی رییس جمهور همچنین برای حل اختلافات در مورد دامنه اختیارات شورای نگهبان در بحث نظارت استصوابی و جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده میان این نهاد نظارتی با وزارت کشور پیشنهاد می‌دهد که موضوع به مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام ارجاع تا نتیجه آن به صورت قانون لازم الاجرا باشد.

در ادامه متن گفت‌ وگوی خبرآنلاین با این مدرس حقوق و قائم مقام سابق معاون فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری می‌آید:

در ادوار گذشته پیش و پس از برگزاری انتخابات، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، محل بحث و اختلاف نظر است. به عنوان یک حقوقدان بفرمایید که دامنه این نظارت از سوی شورای نگهبان تا چه میزان است؟
اصولا اعمال حقوق حاکمیتی در قالب زمان امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه رییس جمهور تا زمان دارا بودن این سمت می‌تواند اعمال حق حاکمیت کند .

شورای نگهبان نیز از زمانی که زنگ شروع انتخابات و نام نویسی نامزد ها زده می‌شود، تا زمانی که مردم رای خود را به صندوق‌ها می اندازند و شمارش صندوق‌ها و صحت انتخابات به تائید شورای نگهبان می‌رسد، کار نظارت استصوابی تمام شده و از آن به بعد هر اقدام دیگری وجاهت قانونی ندارد.

نمونه دیگر این اعمال حق حاکمیتی، رسیدگی به پرونده از سوی قضات می‌باشد که پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی، قاضی نمی‌تواند به عقب بازگشته و در رای خود تجدید‌نظر کند بلکه مرجع قضایی دیگری صلاحیت موضوع رسیدگی مجدد را داراست.

در نتیجه اگر چنین حقی را بخواهیم برای شورای نگهبان متصور باشیم، حد یقف این اعمال حق حاکمیت مشخص نیست و ممکن است بااین تفسیر موسع یک نماینده در دوران نمایندگی نیز از نگاه شورای نگهبان صلاحیت خود را از دست بدهد و این نهاد بخواهد اعمال حق کند و از این رو ضمانتی هم وجود ندارد که شورای نگهبان از اعمال این حق منع شده باشد مهمتر آنکه با این تفسیر موسع از این پس شورای نگهبان مجاز خواهد بود صلاحیت رییس جمهور منتخب مردم را پس انتخابات و قبل از تنفیذ رد کند و این در تعارض جدی با حقوق مردم است.

در حال حاضر چه نهاد بالاتری از شورای نگهبان در سیستم حقوقی کشور وجود دارد که در صورت اعتراض می‌تواند به صلاحیت‌های منتخبان مجلس رسیدگی کند؟
طبق قانون، پس از اینکه شورای نگهبان انتخابات را تائید کرد، اعتبارنامه منتخبان باید توسط خود نمایندگان راه یافته به مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. نمایندگان که خود منتخب مردم هستند؛ در این مرحله مواردی از جمله مستندات و اطلاعات جدیدموثر در صلاحیت وی که توسط مراحع قانونی و مردم و یا برخی نهادها گزارش شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

در دوره های گذشته نیز برخی موارد وجود داشته که پس از گزارش‌های رسیده، نمایندگان در مورد اعتبارنامه برخی منتخبان اعتراض کرده و آن را مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت رای گیری کرده‌اند. اگر فرد توانست رای لازم را کسب کند، نماینده خواهد ماند در غیراینصورت انتخاب نماینده جدید به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول خواهد شد.

آیا موردی بوده که اعتبارنامه فرد منتخب بررسی و رای‌گیری هم شده باشد و فرد نتواند رای لازم را برای ماندن در خانه ملت کسب کند؟
بله در همه ادوار مجلس اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان مورد اعتراض قرار گرفته که جمعا به پنجاه و پنج نفر بالغ میشود که پس از بررسی در شعب تحقیق غیر از دو تن همگی به تصویب رسیده اند.

یک نفر در مجلس چهارم به استناد عدم التزام به اسلام و دیگری در مجلس پنجم به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی مورد تائید نمایندگان قرار نگرفت و از حضور در پارلمان بازماندند و انتخاب نماینده جایگزین به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول شد.

من فکر می کنم شورای نگهبان باید مصحلت سنجی کند حتی در مواردی که مراجع قانونی حق دارند بر رای مردم اعمال نظر کنند در این موارد نیز، مراجع قانونی به احترام رای مردم سعی می کنند قانون موجد حق را به نفع مردم تفسیر کنند. به عنوان مثال طبق قانون اساسی وقتی مردم به رییس جمهور رای می دهند، مقام رهبری حکم ریاست جمهوری را تنفیذ می کنند. این بحث میان حقوقدانان مطرح است که آیا رهبری می‌تواند این حکم را تنفیذ نکند؟ طبق قانون، این امر از اختیارات رهبری است. اما حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همواره قانون اساسی را به نفع مردم و در راستای حقوق و مصالح عامه تفسیر و اعمال کرده اند. به طور نمونه هر چند امام خمینی (ره) شخصا با ریاست جمهوری بنی‌صدر مخالف بودند اما حکم ایشان را تنفیذ کردند.

از این رو انتظار می رفت که شورای محترم نگهبان نیز اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان را صادر و بررسی مجدد آن را به خود نمایندگان منتخب واگذار کند. به هر حال ما باید رای مردم را فصل الخطاب بدانیم و اجازه دهیم که منتخبان خود مردم در مورد این مسئله تصمیم گیری کنند.

برای اینکه این مسئله از طریق حقوقی حل شود، چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟

حسب اطلاع این موضوع به هیات عالی حل اختلاف ارجاع شده اما شایسته تر می‌بود که موضوع برای بررسی و حل دائمی آن به مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام ارجاع می‌شد.