«حسن محمدیاری» نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا، با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۳ نخستین قانون بودجه کشور است که بر اساس قانون جدید آئین نامه داخلی مجلس به صورت دو مرحله‌ای بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف مجلس از تغییر ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مربوط به بررسی بودجه، «اصلاح ساختار بودجه» بود و اصلاح ساختار بودجه باید منجر به کاهش تراز عملیاتی، کسری بودجه و مهار تورم شود. نکته مهم دیگر آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نخستین لایحه بودجه کشور است که مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است و باید احکام این برنامه در مصوبات بودجه لحاظ شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهم‌ترین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: مجلس ارقام بسیار خوبی را برای خوداشتغالی در نظر گرفت که اگر بانک‌ها کمک کنند و تسهیلاتی را که پیش‌بینی کردیم به موقع پرداخت کنند، قطعاً شاهد بهبود وضعیت اشتغال خواهیم بود.
محمدیاری ادامه داد: دولت در لایحه بودجه آورده بود که حقوق کارمندان برای سال آینده ۱۸ درصد افزایش یابد که مجلس با این موضوع مخالف بود و دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را آورد که در مجلس به تصویب رسید. هدف مجلس و دولت از اصلاح این بخش از بودجه، حمایت از معیشت کارکنان، بازنشستگان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود تا عدالت برقرار و تبعیض رفع شود.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از بخش‌های مهمی که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفت، آن بود که مالیات از اشخاص و برخی از کسه های خرد نباید به شدت زیاد و به گونه‌ای باشد که نارضایتی را بین مردم و به ویژه کسبه خرد شاهد باشیم.
محمدیاری با اشاره به حذف معافیت‌های مالیاتی بسیار بالا برای اشخاص حقیقی، گفت: ما در جریان بررسی لایحه بودجه تاکید کردیم که باید از کسانی که فرار مالیاتی دارند، مالیات بیشتری گرفته شود و لازم است سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شود، نه اینکه به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با دریافت مالیات‌های هنگفت فشار وارد شود.