اقتصاد > اقتصاد کلان – در آخرین جلسه هماهنگی مشترک مدیران عالی نظام بانکی کشور ، کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله و کوتاه مدت مورد موافقت و اجماع قرار گرفت.

کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به مکاتبات پیشین کانون بانک های دولتی و خصوصی گفت: در جلسه اخیر هماهنگی مشترک میان مدیران عامل نظام بانکی کشور که روز شنبه 24 بهمن ماه در محل ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد، مدیران عامل شبکه بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار در خصوص تبیین و اعلام نرخ سود علی الحساب پرداختی در سال های جدید تاکید کردند.

مدیر عامل بانک پارسیان افزود: در این جلسه بانک ها بر اساس تمهیدات ناظر بر حسن اجرای سیاست های بانک مرکزی به اتفاق بر کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله از 20 درصد به 18 درصد و متناسب با آن نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از 3 ماه به کمتر از 10 درصد به توافق رسیدند.

وی گفت: پیشنهاد مدیران شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ از ابتدای اسفند امسال است اما پیش بینی می کنم تا روند لازم طی شود عملا نرخ ها از سال آینده کاهش پیدا کند.

متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:

“در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج “دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از “ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری” که مقرر نموده است:

“بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد” و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلح خبرت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید.

ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.

-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. “

22339

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS