به گزارش صلح خبر، دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد می‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند. این موضوع از اصلی‌ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای دولت سیزدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.
در واقع همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود. به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته است.
امروزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.
بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع، هفته گذشته با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌ها موظف به ارائه خدمات الکترونیکی شدند. در واقع وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.
مسئله ای که اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره کرد. وی درباره اقدامات وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی ارائه خدمات دولت گفت: امروز بیش از ۲۷ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کرده‌اند و از بیش از ۳۰۰۰ خدمت دولتی که از طریق این پنجره ارائه می شود بهره می‌گیرند.
زارع پور همچنین در این دیدار تأکید کرد در قالب مواد برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تا پایان برنامه هفتم توسعه باید صد درصد خدمات دولت به‌صورت هوشمند، یعنی بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی و از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم عزیز ارائه شود که با تحقق آن مردم می‌توانند طعم شیرین فناوری را احساس کنند.
لازم به ذکر است وی مهرماه در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت اجرای قانون دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات هوشمند با اشاره به پیوستن ۹۶ درصد دستگاه‌ها به این درگاه، احراز هویت ۲۶ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال، ۵۱۹ میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم ۱۰ میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت خوشبختانه میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان می‌دهد این درگاه به محل رجوع مردم و گره‌گشایی از امورات آنها تبدیل شده است.
انتهای پیام
