هرچند نمی‌توان برخی کاستی‌ها در عملکرد اقتصادی دولت را نادیده گرفت، اما باید یادآور شد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، فراتر از انتظارها بوده است. هر چند، تصمیم‌گیر نهایی، شخص رئیس‌جمهور است و صلاحدید او درباره وزرای اقتصادی، حرف آخر را خواهد زد. در حال حاضر، رشد اقتصادی 4/5 درصدی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نه تنها مؤید صحت برنامه‌ها و تدابیر دولت برای رفع چالش‌های اقتصادی به ارث رسیده است، بلکه نشان می‌دهد دستیابی به رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی تا پایان سال جاری نیز دور از انتظار نیست. این امر، اگر چه نشان دهنده عملکرد خوب دولت و فاصله گرفتن از بحران است، اما تنها دستاورد دولت در زمینه اقتصادی نیست.
باید توجه داشت که رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی، در شرایطی به دست آمده است که درآمد ارزی کشوری از محل فروش نفت نسبت به دوره‌های پیشین به یک پنجم کاهش یافته است.  همچنین متوسط افزایش دستمزدهای واقعی کارگران و بازنشستگان، بیش از سه برابر نرخ رشد اقتصادی بوده که در اقتصاد کشور، بی سابقه بوده است. مجموعه این شرایط بیانگر آن است که اکنون زمان تغییر تیم اقتصادی کابینه نبوده است، ضمن اینکه تغییرات صورت گرفته نیز به نوبه خود خواهد توانست پیام تغییر در دولت را به مخاطبان دولت منتقل کند.

23302