وزیر کشور با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیازمند شناخت ظرفیتهای داخلی و رفع موانع اداری است گفت: پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیاز به تلاش و مداومت بیشتر و خارج از روال عادی و رفع موانع بوروکراسی (دیوان سالاری) دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در […]
وزیر کشور با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیازمند شناخت ظرفیتهای داخلی و رفع موانع اداری است گفت: پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیاز به تلاش و مداومت بیشتر و خارج از روال عادی و رفع موانع بوروکراسی (دیوان سالاری) دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در نشست شورای مشورتی اقتصاد مقاومتی که در وزارت کشور برگزار شد، افزود: مهمترین موضوع امسال که دولت پیگیری خواهد کرد بحث اقتصاد مقاومتی است و نگاه رهبر معظم انقلاب و فرمایشات ایشان در پیام نوروزی امسال و سخنرانی ابتدای سال در مشهد مقدس حاکی از اهمیت فوق العاده موضوع است و توقعات ایشان در اجرای اقتصاد مقاومتی باید برآورده شود.
وزیر کشور واگذاری اختیارات به استانها، رفع موانع اداری و ایجاد الگوی اقتصاد مقاومتی در استانهای کشور را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: ظرفیتهای موجود در بعد شرایط طبیعی استانها، مدیریت کارآمد و مزیت های استانها می تواند در اجرای اقتصاد مقاومتی با محوریت مردمی کردن کارها بسیار موثر باشد.
حمانی فضلی همچنین بر لزوم مدیریت چالاک برای اجرای طرح های ملی در استانهای مستعد کشور و استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی تاکید کرد.
در این جلسه فروزان مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و اعضای شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را برای اجرای دقیق طرح های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در استانها مطرح کردند و مقرر شد در جلسه آتی شورای اقتصاد مقاومتی مباحث مربوط به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در استانها پیگیری شود.
